جدّد أعضاء الوساطة الدولية التأكيد على ضرورة التعجيل بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، وهذا خلال اجتماع افتراضي عقدته الوساطة الدولية، هذا الخامس من 05 جانفي 2022 برئاسة السفير بوجمعة ديلمي، ممثل الجزائر، رئيس الوساطة الدولية، في إطار مرافقتها لعملية تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
حيث شدّدوا على أهمية هذه الخطوة التي تساهم في تحقيق الاستقرار الدائم في مالي وتشكّل مكونًا أساسيا في المشروع الشامل لإعادة بناء الدولة المالية. بعد أن ذكّر المشاركون بالأحكام ذات الصلة باتفاق السلم وميثاق السلام، أكدوا من جديد عزمهم على مواصلة دعم الأطراف الموقعة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، تكثيف مساعيهم الحميدة للمساعدة في إزالة العوائق التي قد تحول دون التنفيذ السريع للاتفاق.
في هذا السياق، أشار أعضاء الوساطة الدولية إلى نتائج الجلسات الوطنية لإعادة التأسيس المتعلقة بـ: (1) إنشاء مجلس الشيوخ ؛ (2) تفعيل نقل الصلاحيات والموارد المالية والبشرية من الدولة إلى السلطات المحلية ؛ (3) وضع دستور جديد؛ و (4) تسريع عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. وفي هذا الصدد، أكدوا على أن هذه النتائج، التي تنسجم مع اتفاق السلم، تفتح آفاقا مشجعة للمضي قدما في مسار السلام.
وهنّأ أعضاء الوساطة الدولية، من جديد، الحكومة المالية على اقتراحاتها الملموسة والدقيقة بشأن نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الشامل، كما أعلن عنها سابقا الوزير المكلف بالمصالحة الوطنية، العقيد إسماعيل واقي، خلال الدورة الـ 45 للجنة متابعة تنفيذ الاتفاق (CSA). وفي هذا الشأن، تمت دعوة الأطراف الموقعة للإسراع في إتمام التحضيرات اللازمة لعقد اجتماع على مستوى أصحاب القرار بغية مناقشة جميع تفاصيل العرض الحكومي والانتهاء من إجراءات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الشامل. وشددوا على ضرورة انخراط جميع الأطراف في هذا المسار دون شروط مسبقة وبروح بناءة. في غضون ذلك، ألحّوا على ضرورة استكمال نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج دون تأخير، تماشيا مع المواقف المتعددة التي اتخذها مجلس الأمن للأمم.
وليد.ب
