الوزير الأول يؤكد: قانون الإستثمار خضع لتعديلات جوهرية تسمح بتحرير المبادرات

أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن قانون الإستثمار خضع لتعديلات جوهرية من شأنها السماح بتحرير المبادرات، موضحا أن هذا القانون يمثل أحد العناصر الأساسية في الإصلاحات الهيكلية والعميقة التي يجري تنفيذها

وقال بن عبد الرحمان في تصريح خص به قناة “سكاي نيوز عربية” على هامش إشرافه على الإحتفال باليوم الوطني للجزائر باكسبو 2020 دبي، بث أمس الإثنين:” أن هذا الإصلاح يندرج في إطار مقاربة إقتصادية وتنموية شاملة جاء بها رئيس الجمهورية”.

وأوضح ذات المتحدث أن هذه المقاربة سمحت بإعادة النظر في قانون الاستثمار عبر إدخال تعديلات جوهرية تمكن من ولوج كل المجالات لاسيما السياحة والطاقات المتجددة والمناجم والفلاحة لتكون كل القطاعات مفتوحة في وجه جميع الراغبين في النشاط بالسوق الجزائرية كما تم إسقاط قاعدة 49/51 بالمائة من رأس المال والتي كانت تشكل عائقا للإستثمار.

وأكد الوزير الأول، أن النظرة المعتمدة فيما يتعلق بالاستثمار لن تخضع سوى لمبدأ “رابح-رابح”  من أجل المضي بالإقتصاد الوطني نحو آفاق جديدة مبنية على تنوع المداخيل بعيدا عن التبعية للمحروقات.

رمزي أحمد توميات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: