الوزير الأول يؤكد: قانون الإستثمار الجديد سيشجع الإستثمار المحلي والأجنبي

كشف الوزير الأول، وزير المالية، أيمن عبد الرحمان، أن قانون الإستثمار الجديد سيتضمن في الوقت الراهن إجراءات ستسمح للمؤسسة بالنمو في محيط صحي.
وأوضح بن عبد الرحمان خلال تدخله بالورشات الأربع التي نظمت في إطار الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، أن هذا القانون سيجسد مقاربة شاملة لتشجيع الإستثمار المحلي والأجنبي، من شانها السماح للمؤسسة بالنمو في محيط صحي وأكثر تنافسية
وأكد ذات المتحدث أن هذا النص سيرى النور قريبا وذلك بعد دراسته على مستوى الحكومة ومجلس الوزراء ثم البرلمان بغرفتيه مبرزا أن النسخة التي تداولتها وسائل الإعلام مؤخرا ليست بالنسخة النهائية.
أما بخصوص التدابير التي سيتضمنها القانون الجديد، أبرز الوزير الأول أنه سيوضح آليات منح العقار وآليات منح الامتيازات، كما سيكرس دور الدولة في الفعل الإستثماري كعنصر منظم وموفر للمناخ المناسب وللإستقرار التشريعي الضروري.
واوضح نفس المسؤول أن التدابير الجديدة تهدف إلى توفير شروط التطور للمؤسسة بدون تمييز بين القطاع العمومي والخاص، وإلى تشجيعها على توفير حاجيات السوق الوطنية ثم الولوج إلى الأسواق الخارجية، مع ضمان المعايير اللازمة لتنافسية المنتج الوطني.
وفيما يتعلق بالإستثمار الأجنبي المباشر، أعلن بن عبد الرحمن أن النص الجديد سيشجيع المستثمر الأجنبي على الإنتاج محليا بل وعلى تصدير منتوجاته انطلاقا من الجزائر، من خلال إستغلال إتفاقيات التبادل الحر المبرمة.
وفي هذا الصدد قال ذات المتحدث :”ليس من المعقول أن يقوم متعامل أجنبي باستثمار 80 مليون دولار وبعد ذلك يحول سنويا أرباحا تساوي قيمة الاستثمار”، داعيا إلى أن يكون هناك إنتاج موجه للتصدير من أجل تغطية ميزان العملة الصعبة.
رمزي أحمد توميات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: