قدم وزير الصحة، محمد الصديق آيت مسعودان، مساء اليوم الإثنين، عرضاً أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، استعرض فيه الميزانية المقترحة لقطاع الصحة بعنوان سنة 2027، والتي قُدر غلافها المالي بـ 1.138,72 مليار دينار جزائري كاعتمادات دفع، و1.111,83 مليار دينار جزائري كرخص التزام، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 8,64% و7,05% على التوالي مقارنة بسنة 2026.
وبيّن الوزير أن الميزانية ترتكز على ثلاثة برامج رئيسية تتمثل في الوقاية والعلاج، والتكوين في مجال الصحة، والإدارة العامة، مع توجيه الاعتمادات المالية لدعم المؤسسات الصحية، واقتناء الأدوية واللقاحات والتجهيزات الطبية، وإنجاز الهياكل الصحية وإعادة تأهيلها.
كما تشمل الجهود الاستثمارية حسب الوزير، تسجيل 363 عملية استثمارية جديدة لإنجاز المستشفيات والعيادات وتجهيزها، إلى جانب فتح 28.329 منصباً مالياً جديداً يوجه معظمه للمؤسسات العمومية للصحة، ولاسيما لفائدة الأطباء المتخصصين والعامين وشبه الطبيين والقابلات
وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن تدابير لتسهيل تمويل نشاطات الاستعجالات الطبية والجراحية وتيسير اقتناء تجهيزات العلاج الإشعاعي وصيانتها لتطوير التكفل بمرضى السرطان وتقليص آجال الانتظار.
وأكد الوزير على أن تطوير المنظومة الصحية يقتضي ترشيد استعمال الموارد وتعزيز الحوكمة وتوظيف الرقمنة وإعداد الخريطة الصحية لضمان التوزيع العادل للخدمات عبر مختلف ولايات الوطن.
شرف عبد النور
