المغرب يصوّت بالموافقة على قرار أممي يدعو إلى استقلال الصحراء الغربية ويمنح الشعب الصحراوي حقّه في تقرير المصير

صوّت المغرب، الثلاثاء 09 نوفمبر بنيويورك ، لصالح قرارات لجنة تصفية الاستعمار التابعة للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة (اللجنة الرابعة)، بما في ذلك القرار المتعلّق بحق الشعب الصحراوي في الاستقلال.

وطرح اجتماع لجنة تصفية الاستعمار أمام الأعضاء 07 قرارات للتصويت، وافق عليها المغرب كلها وبقية الأعضاء، ما عدا وفد الكيان الصهـ. .ـيوني الذي رفضها جميعا.
ويتعلّق القرار الأول الذي صوّت المغرب لصالحه بمسألة الصحراء الغربية، وجاء في مقدّمة هذا القرار: ” إن الجمعية العامة، وقد نظرت بتمعن في مسألة الصحراء الغربية، وإذ تعيد تأكيد حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصري والاستقلال وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 ( د-51 )المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة..”

وطلبت لجنة تصفية الاستعمار من اللجنة الخاصة المعنية بتنفيذ حالة منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل النظر في حالة الصحراء الغربية وأن تقدّم تقريرا عن ذلك للجمعية العامة.

كما صوّت المغرب لصالح القرار الثاني المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والذي يؤكد أن وجود الاستعمار بأي شكل أو مظهر، أمر يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

أما القرار الأهم في الوقت الراهن الذي صوّت المغرب لصالحه هو القرار الرابع المتعلّق بالأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر في مصالح شعوب الأقاليم المستعمرة والذي أكد أن أي نشاط اقتصادي أو نشاط آخر يؤثر تأثيرا سلبيا في مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وفي ممارستها حقها في تقرير المصير وفقا للميثاق ولقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) وما يتصل بالموضوع من قرارات الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بإنهاء الاستعمار، بما في ذلك استخدام الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي للنشاط العسكري، إنما يتعارض مع مقاصد الميثاق ومبادئه.

ويضع هذا القرار المغرب و المجموعة الدولية أمام مسؤولية الامتناع عن المساس بثروات الصحراء الغربية ونهبها بأي شكل من الأشكال باعتبارها واقعة في إقليم مستعمر، الأمر الذي جعل العديد من البلدان التي جرّها المغرب للاستثمار في أقاليم الصحراء الغربية أن تنسحب في الفترة الأخيرة.

ويتضّح من موافقة المغرب على القرارات السبعة للجنة تصفية الاستعمار التابعة للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، أنّه يتناقض مع الخطاب الموجّه للاستهلاك المحلي من طرف المغاربة الذي يروّج بغلق قضية الصحراء الغربية، إلا أنّه أمام الهيئات الدولية يُقرّ علنية بأن مسألة الصحراء الغربية تندرج ضمن مسائل تصفية الاستعمار التي توليها الأمم المتّحدة أهمية قصوى في الوقت الراهن، غير أنّ تواطؤ بعض الدول من أجل مصالح ضيّقة مع المغرب يعمل على إطالة عمر هذا الاستعمار الذي يُعدّ النقطة السوداء الوحيدة في جبين القارة الإفريقية.

وليد بحري

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: