صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، خلال جلسة علنية ترأستها رئيسة المجلس خليدة بوفدش، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي ووزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، على مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 26-01 المؤرخ في 27 يوليو 2026 والمتضمن قانون القضاء العسكري، إلى جانب مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات.
وعرض وزير العدل قبل التصويت مشروع قانون القضاء العسكري، موضحا أن الأمر رقم 26-01، الذي يشتمل على 360 مادة، جاء لمواكبة التغييرات التي أقرها دستور 2020، في إطار الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.
وأوضح لطفي بوجمعة أن النص الجديد يهدف إلى تعزيز مقومات دولة الحق والقانون، واستدراك بعض النقائص ذات الطابع العملي التي أظهرها النشاط القضائي العسكري ميدانيا، إلى جانب مسايرة التطورات التي شهدتها المنظومة القانونية الوطنية والتقريب، قدر الإمكان، بين قانون القضاء العسكري والقانون العام، لا سيما في شقه الإجرائي.
وأشار وزير العدل إلى أن مشروع القانون يمثل مراجعة شاملة لقانون القضاء العسكري الصادر بموجب الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل 1971، مع الحفاظ على المكاسب المحققة وتكريس مبادئ المحاكمة العادلة والتقاضي على درجتين، فضلا عن تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال أمام القضاء العسكري.
وتتوزع أحكام القانون الجديد، حسب العرض المقدم أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، على ستة محاور رئيسية تشمل تحديد الأسس التي يقوم عليها القضاء العسكري، ومنح صفة رئيس النيابات العسكرية لمدير القضاء العسكري، وتنظيم الجهات القضائية العسكرية واختصاصاتها.
كما تتضمن الأحكام تحديد الإجراءات الجزائية العسكرية والأحكام الجزائية المطبقة أمام الجهات القضائية العسكرية.
شرف عبد النور
