دعت الرابطة الدولية للحقوقيين الديمقراطيين مجلس الأمن الأممي إلى التعجيل في تنظيم إستفتاء حر لتقرير المصير والاستقلال، معربة عن قلقها العميق إزاء إستئناف النزاع المسلح في الصحراء الغربية، الذي أعقب خرق وقف إطلاق النار من قبل المملكة المغربية.
وأبرزت الرابطة في رسالة وجهتها لمجلس الأمن الأممي أن المضايقات والأعمال الوحشية والاستخدام المفرط للقوة والاعتقالات التعسفية والتعذيب والاتهامات الباطلة والمحاكمات الجائرة والإختطافات قد أصبحت جزءًا من الحياة اليومية للمدنيين الصحراويين الذين ينتظرون منذ عام 1966 تنظيم إستفتاء حر لتقرير المصير والاستقلال.
و إنتقدت الرابطة العرقلة الممنهجة لجميع الجهود التي بذلها المبعوثون الشخصيون السابقون للأمين العام للأمم المتحدة وتقويض عمل بعثة المينورسو في تنفيذ ولايتها بتنظيم الإستفتاء إمتثالاً لقرارت المجلس وللقانون الدولي, والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والقرار 1514 (د -15).
كما أشارت الرابطة إلى أن إنسحاب إسبانيا من الإقليم في فبراير 1976 أدى إلى ترك الصحراء الغربية بدون دولة قائمة بالإدارة معترف بها دوليًا وهي حالة فريدة في وقت كانت فيه المملكة المغربية قد غزت بالفعل الإقليم وهي حالة فريدة، مشددة على ضرورة تحمل الأمم المتحدة المسؤولية تجاه شعب الصحراء الغربية على النحو الذي أقرته الجمعية العامة في قرارها المعنون “مسألة الصحراء الغربية”.
كما أبرزت الرابطة الدولية للحقوقيين الديمقراطيين على أنه لا يوجد ما يبرر التأخير المستمر في تنفيذ حق تقرير المصير والاستقلال للشعب الصحراوي داعية الأمين العام إلى تحمل المسؤولية الشخصية وإستئناف المفاوضات بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية من أجل تنفيذ ولاية المينورسو بنفس الإرادة التي خاض بها تجربته الشخصية والدور الذي لعبه خلال فترة توليه منصب رئيس وزراء البرتغال في عملية تقرير مصير الشعب التيموري.
نور اليقين غبالو
