قرّرت محكمة العدل الدولية، عقد جلسات علنية بشأن طلب إبداء رأي استشاري فيما يتعلق بالآثار القانونية الناشئة عن سياسات الكيان الصهيوني وممارساته في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وقالت المحكمة، في بيان لها، على موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، أن جلسات الاستماع ستُفتتح يوم الإثنين 19 فبراير 2024، في قصر السلام في لاهاي.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد صوتت في 30 ديسمبر 2022، لصالح قرار يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى بشأن مسألتي الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك الكيان الصهيوني المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلاله طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستعمارها وضمّها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، واعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن، حسب وكالة الانباء الفلسطينية.
كما تتعلق الفتوى بكيفية تأثير سياسات الكيان المحتل وممارساته في الوضع القانوني للاحتلال وما الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة إلى جميع الدول والأمم المتحدة.
وبأمر مؤرخ صدر في 3 فبراير، أكدت المحكمة، أن “الأمم المتحدة ومنظماتها هي الدول الأعضاء، ودولة فلسطين المراقبة، قادرة على تقديم معلومات عن الأسئلة المقدمة إلى المحكمة لإبداء الرأي الاستشاري، وحُدّد شهر جويلية موعدًا نهائيًا لتقديم البيانات المكتوبة حول الأسئلة”، وتم تقديم 57 بيانًا كتابيًا إلى قلم المحكمة خلال تلك المهلة الزمنية.
وبموجب الأمر نفسه، حدّدت المحكمة 25 أكتوبر الجاري كمهلة زمنية يمكن خلالها للدول وللمنظمات التي قدمت بيانات مكتوبة أن تقدم تعليقات مكتوبة على البيانات المكتوبة التي تدلي بها دول أو منظمات أخرى، وفقا للفقرة 4 من المادة 66 من ميثاقها، وبعد ذلك، أذنت المحكمة، بناءً على طلبها، لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي المشاركة في الإجراءات، تختم وكالة الأنباء.
شرف الدين عبد النور
