أشرف صباح اليوم الأحد، بفندق “غولدن توليب” بالعاصمة مدير الوقاية وترقية الصحة الدكتور جمال فورار على إفتتاح أشغال اللقاء السنوي للشبكة الوطنية لسجلات السرطان
وجاء ذلك نيابة عن وزير الصحة الأستاذ عبد الحق سايحيو بحضور رئيس الهيئة الرئاسية للوقاية و مكافحة السرطان ، البروفيسور عدة بونجار و خبراء و مهنيو الصحة في مجال مكافحة السرطان بالإضافة إلى ممثلين من المجتمع المدني.
وأكد سايحي في كلمته التي بعثها بهذه المناسبة على أن هذا اللقاء السنوي للشبكة الوطنية لسجلات السرطان “يشكل فرصة جديدة لإبراز مدى إلتزامنا وإرادتنا القوية في مكافحة داء السرطان وغيره من الأمراض غير المتنقلة”.
وحرص ذات المتحدث على التأكيد بأن مراقبة السرطان تساعد في تسيير و تقييم اجراءات الوقاية و التكفل به من خلال الإعتماد على هذه السجلات كوسيلة لجمع و تخزين و تفسير البيانات المتعلقة بهذا المرض بغرض تحديد معدل حالات الإصابة به و إتجاهه و طريقة ظهوره و النجاة و التطور و التوزيع الجغرافي”.
في ذات الإطار، ذكر وزير الصحة أنه قد تم تحديد تاريخ 26 نوفمبر من كل سنة يوما وطنيا للشبكة الوطنية لسجلات السرطان مع إضفاء الطابع المؤسساتي على المعلومات الواردة في هذا المجال.
وقال نفس المسؤول:”أن هذه الإجراءات قال ستمكننا من إجراء تقييم مع جميع المنسقين المحليين و الجهويين، بحضور خبراء، لتبادل البيانات و الممارسات الحسنة و كذا الحصول على بيانات وطنية حول السرطان لاتخاذ القرارات لاستشراف تخطيط و تنظيم هياكل التكفل بمرضى السرطان من أجل تحسين جودة الرعاية الصحية” .
واوضح سايحي” إن استغلال البيانات من سجلات 2020-2021، الصادرة عن الشبكة الوطنية والتي سيتم عرضها اليوم، تؤكد نفس الاتجاه التصاعـدي للسرطان في العالم و في الجزائـر، نظرا لشيخوخة السكان و نمط الحياة الضار بالصحة و غياب المسؤولية الفردية و الجماعية و السلوكيات المضرة بالصحة و عوامل الخطر البيئية، مما أدّى إلى التحول الوبائي الذي مرت به بلادنا”
كما أشار ذات المتحدث في سياق حديثه الى ” إن وسائل التشخيص المتطورة التي تمّ اقتنائها سمحت بإحراز تقدم في الفحص والتشخيص المبكر، ما سيجعل انخفاض عدد الوفيات ممكنا رغم هذا الاتجاه التصاعـدي لأن التكفل بالحالات يتم في مرحلة تستجيب للعلاج، مع مشاركة الجميع، مما يجعل مرض السرطان يصنف حاليا على أنه مرض قابل للشفاء”.
لهذا الغرض، قامت وزارة الصحة خلال عملية التنفيذ هذه بإعطاء الأولوية للتشاور حول طرق تبادل البيانات من أجل بيانات موثوقة لسجل السرطان عبر 48 ولاية في إطار الشبكة الوطنية للسجلات وقريبا في 58 ولاية
بالإضافة الى مراعـاة الشروط الأساسية لتشغيلها واستمرارها، وهي تكوين الموظفين المؤهلين في إطار جمع المعلومات، مساهمة المعلوماتية كأداة تهدف إلى تسهيل جمع معلومات موثوقة واستخدام برنامج منظمة الصحة العالمية (Canreg5) الذي تستخدمه الوكالة الدولية لبحوث السرطان (CIRC)من أجل مشاركة و تبادل البيانات العالمية في إطار الأبحاث حول السرطان،-DEM كمصدر للمعلومات.
وكذا تحديد التحديات و وضع خارطة طريق هذه الشبكة الوطنية خلال كل اجتماع سنوي لحسين جودة المعلومات.
ولهذا السبب،أضاف الوزير أنه “نفضل المنهج الذي يؤيد التشاور و المشاركة في منظور التزام الجميع خلال تنفيذ المخطط الوطني لمكافحة السرطان 2015-2019 و الشروع في التفكير من أجل الاستشراف للمخطط المقبل 2024-2030 في تحديد الأولويات استنادا على التوقعات و وضع نماذج إحصائية لبيانات الشبكة” .
رمزي أحمد توميات
