أفاد الخبير في مركز أبحاث المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية هاغ لوفاتا أنه على الاتحاد الاوروبي ألا يقيم علاقاته مع المغرب على حساب التزاماته بالقانون الدولي وحقوق الشعب الصحراوي.
وأوضح لوفاتا أنه لا يجب على الاتحاد الأوروبي أن يقيم علاقاته مع المغرب على حساب التزاماته بالقانون الدولي وحقوق السعب الصحراوي لاسيما وأن هذا قد يقوض السياسة الأوروبية في حالات مماثلة من الاحتلال الأجنبي والضم بالقوة.
وانتقد الخبير نفاق الدول الأوروبية في عدم اعترافها بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية والدفاع عن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي من جهة واصطفافها الوثيق مع الرباط عبر إدراج الإقليم في علاقاتها التجارية الثنائية من جهة أخرى.
كما أكد نفس المتحدث أن النتيجة من هذه الممارسات هي علاقة مهددة بشكل أساسي مع الصحراء الغربية تقوض المصالح التجارية لأوروبا وتقوض مواقفها السياسية والقانونية وتضر بآفاق حل النزاع على المدى الطويل.
وفي هذا الصدد قال لوفاتا أن: “المغرب استخدم العناصر المتعلقة بالتعاون في الأمن والتجارة للحصول على دعم الكتلة الأوروبية لأطروحته حول الصحراء الغربية”. وانتقد “مناورات المفوضية الأوروبية للتهرب من أحكام محكمة العدل الأوروبية التي ألغت الاتفاقيات التجارية التي تشمل إقليم الصحراء الغربية”.
وفي نفس السياق أبرز ذات المتحدث حقيقة عدم قيام المفوضية الأوروبية باستشارة جبهة البوليساريو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي لاستغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية وبدلا من ذلك تشاورت مع وكلاء محليين آخرين مرتبطين بالمحتل المغربي”.
كما شدد الخبير لرى ضرورة اعتراف الاتحاد الأوروبي بأن تواجد المغرب في الصحراء الغربية هو احتلال غير شرعي.
وأضاف لوفاتا أنه بهذه الطريقة يمكن أن يوفر للأوروبيين الزخم والنفوذ للمساعدة في إعادة تنشيط محادثات السلام بين المغرب وجبهة البوليساريو، مع ضمان أن الممارسات التجارية الأوروبية لا تقوض بشكل أكبر آفاق تقرير المصير للشعب الصحراوي .
وأكد الخبير على أ، النهج القائم على احترام القانون الدولي من شأنه أن يمنح الاتحاد الأوروبي دعم مفيد للمشاركة مع إدارة جو بايدن المقبلة لإعادة تصحيح الموقف الأمريكي بشأن الصحراء الغربية وإعادة إطلاق عملية السلام القابلة للحياة تحت إشراف الأمم المتحدة,
ش.ن
