عرض وزير المناجم والصناعات المنجمية، مراد حنيفي، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أبرز توجهات القطاع وأولوياته للمرحلة المقبلة، وذلك في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، وكاتبة الدولة لدى وزير المناجم والصناعات المنجمية، كريمة طافر.
وأكد مراد حنيفي خلال العرض أن الصناعة المنجمية تمثل رافعة اقتصادية قائمة بذاتها، من شأنها المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، وتثمين الثروات الطبيعية، وتقليص التبعية للمحروقات، مشدداً على أهمية تجسيد هذا التوجه عبر استثمارات إنتاجية وقدرات تحويلية تساهم في خلق الثروة واستحداث مناصب شغل دائمة.
وأوضح الوزير أن برنامج القطاع لسنة 2027 سيركز على البحث والاستكشاف المنجميين، وتعبئة الاستثمارات الوطنية والأجنبية لتعميق المعرفة بالباطن المنجمي وإبراز الإمكانات التي تزخر بها الجزائر، إلى جانب مرافقة تجسيد المشاريع الكبرى، وتطوير القدرات التحويلية، وتحسين كفاءة الخدمة العمومية لتسهيل الاستثمار وضمان احترام الالتزامات المحددة.
وترتكز استراتيجية القطاع على تعزيز البحث والاستكشاف المنجميين كقاعدة للتنمية المحلية، وتطوير الشعب الصناعية، وتشجيع الاستثمار وترقية المحتوى المحلي، فضلاً عن دعم التشغيل وتحقيق التنمية المستدامة للمناطق المنجمية. كما تندرج الميزانية المخصصة لبناء قدرات الوزارة بما يسمح بمرافقة البرامج والالتزام بتحقيق الأهداف المسطرة بالتنسيق مع البرلمان.
شرف عبد النور
