الدولي الشؤون الديبلوماسية الوطني قضية الصحراء الغربية
✒️ ياسمين بوعلي

البرلمان الإيرلندي يفتح ملف سياحة الاحتلال في الداخلة : تحرك أوروبي يضع رايان إير تحت المجهر

تتجه قضية توظيف السياحة والربط الجوي في تكريس الاحتلال المغربي للصحراء الغربية إلى واجهة النقاش السياسي والقانوني في إيرلندا، مع احتضان البرلمان الإيرلندي، اليوم الخميس، ندوة تجمع برلمانيين وأكاديميين وفاعلين سياسيين، لمناقشة ما يُطرح بشأن استغلال النشاط السياحي في الداخلة المحتلة لتثبيت واقع الاحتلال، وتسليط الضوء على المسؤولية القانونية للشركات الأوروبية، وفي مقدمتها شركة «رايان إير».

السياحة واجهة لتكريس واقع الاحتلال

وتأتي هذه الندوة، التي تحمل عنوان «الصحراء الغربية: نهب الثروات الطبيعية – سياحة الاحتلال رحلات رايان إير إلى الداخلة المحتلة تحت طائلة الملاحقة القضائية»، في سياق تصاعد التحركات السياسية والقانونية الأوروبية بشأن الأنشطة الاقتصادية التي تشمل الأراضي الصحراوية المحتلة، في ظل استمرار النزاع حول الوضع القانوني للإقليم وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
ويستند النقاش إلى تقرير من 113 صفحة نسّقه النائب الأوروبي السابق ميغيل أوربان، تناول آليات الترويج لمدينة الداخلة كوجهة سياحية، وكيف يمكن للنشاط السياحي والاستثمارات والبنية التحتية والربط الجوي أن تسهم في إدماج الإقليم ضمن المنظومة الاقتصادية للمخزن، وتقديم واقع الاحتلال في صورة نشاط اقتصادي وسياحي عادي.
تحرك برلماني وسياسي
ويشارك في الندوة عدد من الشخصيات السياسية والبرلمانية، من بينهم عضوة البرلمان الأوروبي لين بويلان، والسيناتور الإيرلندية أليس ماري هيغينز، والنائب بول مورفي، والنائب عن حزب شين فين دوناخا أو ليري، إلى جانب المستشار الخاص للرئاسة الصحراوية المكلف بالثروات الطبيعية والقضايا القانونية أبي بشراي البشير، والأستاذ الجامعي إيفان موراي ماس، والنائب الأوروبي السابق ميغيل أوربان.
ويعكس هذا الحضور انتقال النقاش بشأن الأنشطة الاقتصادية في الأراضي الصحراوية المحتلة إلى فضاءات سياسية وتشريعية، بما يفتح المجال أمام طرح مسؤولية المؤسسات والشركات الأوروبية في التعامل مع الإقليم، بعيدًا عن التعامل معه باعتباره امتدادًا جغرافيًا للمغرب.
رايان إير في مواجهة المساءلة القانونية

وتحتل شركة «رايان إير» موقعًا محوريًا في النقاش، بسبب الرحلات الجوية التي تربط مدريد بالداخلة المحتلة، والتي أثارت اعتراضات قانونية وسياسية على خلفية تقديم المدينة ضمن حملات ترويجية باعتبارها وجهة مغربية.
وفي تطور مرتبط بهذا الملف، أصدرت هيئة معايير الإعلان الإيرلندية قرارًا نهائيًا بشأن الإعلانات الترويجية للشركة، اعتبرها مضللة، وأكد ضرورة عدم إعادة نشرها بصيغتها الحالية، بعدما تناولت الداخلة باعتبارها وجهة مغربية، وهو ما يعزز النقاش بشأن ضرورة احترام الوضع القانوني للإقليم وعدم تقديمه على نحو يطمس هويته وموقعه القانوني.
كما أعلنت جبهة البوليساريو، في 26 أكتوبر الماضي، عن إجراءات قانونية أمام القضاء الإسباني للطعن في التراخيص الممنوحة للشركة لتسيير رحلات نحو الداخلة المحتلة، في مسار يهدف إلى مواجهة الأنشطة التي ترى الجبهة أنها تتجاهل حقوق الشعب الصحراوي ووضع الإقليم.
القانون الدولي في مواجهة سياسة الأمر الواقع
وتستند التحركات القانونية إلى أحكام محكمة العدل الأوروبية التي أكدت التمييز القانوني بين المغرب والصحراء الغربية، وإلى ضرورة احترام إرادة الشعب الصحراوي عند إبرام الاتفاقات التي تشمل الإقليم.
وفي هذا السياق، لا يقتصر الجدل على الرحلات الجوية أو النشاط السياحي في حد ذاته، بل يمتد إلى مدى إمكانية توظيف الاستثمارات والأنشطة التجارية في الأراضي المحتلة لإضفاء طابع اعتيادي على واقع الاحتلال، في وقت لا تزال فيه القضية الصحراوية مرتبطة بمسار تصفية الاستعمار وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وتكتسب الندوة المنعقدة في البرلمان الإيرلندي أهمية من زاوية توسيع النقاش الأوروبي حول مسؤولية الشركات والمؤسسات، وفتح المجال أمام مساءلة الأنشطة الاقتصادية التي قد تسهم في تكريس واقع الاحتلال، بدل احترام الوضع القانوني للصحراء الغربية وحقوق شعبها.

🔗 شارك: 💬 واتساب ✈️ تيليغرام