أنظمة جبائية جديدة لكبح الغش والتهرب الضريبي

كشفت مديرة العامة للضرائب، أمال عبد اللطيف، إن مصالحها باشرت تنفيذ أحكام القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية الذي يقتضي اعتماد إطار ميزانياتي متعدد السنوات ابتداء من قانون المالية لسنة 2023.

وجاء هذا التصريح في كلمة ألقتها خلال افتتاح الندوة السنوية للإطارات اليوم الأحد ، بالفندق المركزي للجيش،

وأوضحت عبد اللطيف ان القانون العضوي الجديد يقتضي اللجوء إلى ميزانية البرامج على أساس الأهداف خلافا للقانون السابق الذي يقوم على ازدواجية الميزانية.

وأشارت ذات  المتحدثة إلى أن المديرية العامة للضرائب تبنت منذ سنوات برنامج عصرنة في إطار مخطط استراتيجي يهدف لتحسين الموارد الجبائية بشكل دائم ومستمر.

في حين أكدت المديرة العامة للضرائب أن  هذا البرنامج يستند على عدة محاور يجعل من الإدارة الجبائية متأقلمة مع رهانات الساعة من خلال ظروف أليات عمل موظفيها.

وأوضحت نفس المسؤولة ان الخطوة الأولى تجسدت بإعادة هيكلة المصالح الفاعلة وإنشاء مصالح عصرية تواكل حجم ونوعية المتعاملين الاقتصادي وتكرس مبدأ المحاور الوحيد قصد تقريب الإدارة الجبائية من مستخدميها“

بينما كانت الخطوة الثانية إعادة تأسيس أنظمة جبائية وتبسيط الإجراءات الإدارية لتخفيف الضغط ومنع الغش والتهرب الجبائية.

في المقابل تجلت الثالثة في رقمنة القطاع، استجابة لمخطط برنامج الحكومة ومسايرة التحولات الاقتصادية السريعة التي يشهدها العالم.

رمزي أحمد توميات