يحيى بشير يعرض بمجلس الأمة استراتيجية النهوض بالمؤسسات الصناعية وتطوير الشراكة الاقتصادية

إعادة هيكلة وحدة الطارف GME: مؤشرات نمو رغم الصعوبات

أكد الوزير أن السبب الرئيسي لعجز وحدة الطارف (GME) يعود إلى شح مشاريع البناء والتعمير نتيجة طرح دفاتر الشروط كحصة واحدة بدل تقسيمها، مما أثر على حجم الطلب والإنتاج.

ورغم هذه الصعوبات، أوضح أن الوحدة نجحت في الحفاظ على 32 منصب عمل وحققت فائض استغلال إجمالي إيجابي لأول مرة، مع تسجيل نسب نمو ملحوظة مقارنة بالسنة الماضية، إذ ارتفع الإنتاج بـ 330%، والقيمة المضافة بـ 351%، وفائض الاستغلال بـ 157%، والنتيجة التشغيلية بـ 45%.

وأشار الوزير إلى أن المؤسسة الأم تكفلت بدفع الأجور في آجالها القانونية، مع تسديد المتأخرات التي انخفضت من أكثر من عشرة أشهر إلى أربعة، بالإضافة إلى سداد مستحقات المتقاعدين وديون الضمان الاجتماعي.

وأبرز أن استراتيجية النهوض بالوحدة تقوم على الاستثمار الذاتي في نجارة الألمنيوم والبلاستيك وصناعة المنصات الخشبية، بمخطط أعمال بقيمة 70 مليون دج، منها 50 مليون دج لإنتاج أرجل الأسرة الخاصة بالإقامات الجامعية، و20 مليون دج لنجارة الألمنيوم والبلاستيك.

كما أعلن عن شروع الوزارة في تصنيف وتشخيص شامل للوحدات المتعثرة عبر لجان خبراء ميدانيين لتقديم حلول عملية، مع برمجة زيارة لولاية الطارف لمتابعة تنفيذ المخطط والبحث عن شراكات جديدة لاستثمار العقار الصناعي غير المستغل.

القوانين المنظمة للقطاع الفلاحي: تنسيق بين الفلاحة والصناعة

وفي رده على سؤال النائب علي عبد القادر حول العلاقة بين القانون 22-18 والمرسوم التنفيذي 22-300، أوضح الوزير أن النصين متكاملان، إذ يمنح القانون 22-18 أهمية خاصة للقطاعات ذات الأولوية، بينما يحدد المرسوم التنفيذي شروط الاستثمار لتشجيع إنشاء مؤسسات اقتصادية دائمة.

وأضاف أن الفلاحين الحاصلين على بطاقة “فلاح” يمكنهم الاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية رغم عدم تسجيلهم التجاري، مؤكداً أن الهدف هو بناء مؤسسات فلاحية منظمة تساهم في رفع القيمة المضافة للإنتاج الوطني وضمان السيادة الغذائية.

وشدد الوزير على أن هذا المسعى يستلزم تنسيقاً وتشاوراً واسعاً مع الفلاحين والمؤسسات المعنية لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية، وتعزيز التكامل بين قطاعي الصناعة والفلاحة.

النشاط الصناعي لشركة أقروديف: دعم الأمن الغذائي واستقرار السوق

وفي رده على سؤال النائب محمد رباح حول نشاط شركة “أقروديف”، أوضح الوزير أن المجمع يواصل تنفيذ استراتيجية تضمن التموين المنتظم بالمواد الغذائية الأساسية مثل السميد والفرينة وزيت المائدة والعصائر، مع الحرص على طرحها بأسعار تنافسية.

وأكد أن الشركة تعمل على توسيع قدراتها الإنتاجية وتأهيل وحداتها، وتطوير مركز البحث والابتكار لإنتاج مواد غذائية صحية، إلى جانب عقد شراكات مع الجامعات ومراكز البحث الوطني.

وأشار إلى أن شبكة التوزيع الوطنية للمجمع تضم أكثر من 420 نقطة بيع عبر الوطن، مع تركيز خاص على الجنوب والمناطق الداخلية، إضافة إلى إنشاء نظام رقمي لتتبع المخزون الوطني وضمان توازن العرض.

وأوضح أن الوزارة تتابع عن كثب الصفقة المبرمة بين مجمع “أقروديف” ومصلحة الخدمات الجامعية لضمان توريد المواد الغذائية بانتظام، مع توفير مخزون يغطي حاجيات السوق لثلاثة أشهر على الأقل.

كما تعمل فروع المجمع، على غرار CDAAI، وفق معايير ISO 17025 وعضوية BIPEA، إلى جانب اعتماد معايير الجودة العالمية HACCP وISO في أنظمة الإنتاج.

واختتم الوزير تدخله بالتأكيد على أن سياسة الحكومة في القطاع الصناعي تركز على ضمان الأمن الغذائي، وترقية الجودة، وخلق مناصب شغل دائمة، من خلال مشاريع إنتاجية مدمجة ومستدامة تواكب تطلعات الجزائر الجديدة.