يحيى بشير: 88 بالمائة من ميزانية الصناعة لسنة 2026 موجهة للاستثمار

كشف وزير الصناعة يحيى بشير، يوم أمس السبت، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن 88 بالمائة من ميزانية قطاع الصناعة لسنة 2026 ستُوجَّه نحو الاستثمار واستكمال المشاريع الجارية، في إطار برنامج شامل لتطوير النسيج الصناعي وتعزيز تنافسية المؤسسات الوطنية، بما يعزز صناعة مستدامة قائمة على الجودة والابتكار والشراكة.

وأوضح الوزير، خلال عرضه أمام اللجنة برئاسة محمد بن هاشم، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، أن استراتيجية القطاع تهدف إلى تحديث القاعدة الإنتاجية الوطنية من خلال تطوير البنية التحتية للجودة ودعم الابتكار الصناعي، إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات والمخابر الوطنية وفق المعايير الدولية.

وأشار بشير إلى أن الوزارة تعمل على تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالابتكار والملكية الصناعية، إلى جانب ترقية النظام الوطني للتحويل التكنولوجي وتحديد الأنشطة الصناعية ذات الإمكانات الابتكارية العالية، مؤكدا في السياق ذاته دعم المؤسسات الناشئة في مجالات التكنولوجيا والصناعة المتقدمة عبر برامج تحفيزية وتشجيع التعاون مع الجامعات ومراكز البحث.

كما شدّد الوزير على تثمين الكفاءات الوطنية وتطوير المهارات المتخصصة في مجالات الاقتصاد التدويري والأخضر والرقمي، مبرزا حرص القطاع على تعزيز القدرات الإنتاجية القائمة وتشجيع إنشاء شبكات صناعية ومهنية لزيادة التكامل بين الفروع الصناعية.

ولفت بشير إلى أن قطاعه يواصل تنفيذ برامج لتعزيز تنافسية المؤسسات الصناعية ومواكبتها للتحولات التكنولوجية، خاصة في مجالي الاقتصاد الأخضر والرقمي، في إطار دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن مشروع “دار الجودة” الذي يساهم المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية في تمويله، من بين المشاريع المقررة خلال السنة المقبلة.

وفي ختام عرضه، أكد الوزير أن التدابير الجبائية المقترحة في مشروع قانون المالية 2026 تهدف إلى تشجيع الأنشطة الاقتصادية ذات البعد الاجتماعي والتنموي، ودعم التحول الصناعي نحو نموذج إنتاجي أكثر استدامة وتنافسية.