ياسين وليد يضع التحضير للندوة الوطنية لعصرنة الفلاحة على جدول أعمال القطاع

وركز الوزير خلال الاجتماع على ضرورة إعادة النظر في هيكلة قطاع الفلاحة، خصوصاً المؤسسات التابعة للوصاية التي لم تشهد تغييرات جوهرية منذ الاستقلال، مؤكداً أنها لم تعد تواكب التحولات المتسارعة. كما شدد على أهمية إدماج التكنولوجيا الحديثة لتوفير معلومات دقيقة وآنية، بما يسمح باتخاذ قرارات صائبة تسهم في رفع مردودية القطاع.

ودعا الوزير إلى جعل الفلاحة أكثر جاذبية للشباب من خلال الاستثمار في العنصر البشري والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، مبرزاً أن هذا التوجه سيعزز الإنتاج الوطني ويقلص من الاعتماد على الاستيراد. كما ألح على ضرورة تحديث آليات التمويل وتوفير تجهيزات عصرية للمستثمرين الوطنيين والأجانب، مع تحسين مرافقتهم في كل المراحل.

وتناول الاجتماع مسألة العقار الفلاحي باعتبارها من أبرز الإشكاليات التي تواجه القطاع، حيث شدد الوزير على ضرورة إيجاد حلول براغماتية ونهائية سواء في الشمال أو الجنوب، بما يضمن استغلالاً أفضل للأراضي الفلاحية وتوسيع قاعدة الإنتاج.

وأكد ياسين وليد أن التحدي الأكبر للفلاحة الجزائرية اليوم يكمن في تحسين المردودية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وهو ما يستدعي الإسراع في وتيرة العصرنة وتبني النماذج الدولية الناجحة، مع الاستثمار المكثف في العنصر البشري الذي يمثل حجر الزاوية في أي نهضة فلاحية شاملة.