شارك وفد من المجلس الشعبي الوطني، بقيادة بلقاسم مسنادي، نائب رئيسة المجلس، في أشغال الندوة البرلمانية الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي، المنعقدة بمركز المؤتمرات بمدريد، تحت شعار “حق تقرير المصير غير قابل للتفاوض”، بمشاركة برلمانيين مساندين للقضية الصحراوية من أوروبا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، إلى جانب ممثلين عن مختلف المقاطعات الإسبانية.حسبما أفاد به الجمعة بيان للمجلس.
وشهدت الندوة إشادة المشاركين بالدور المركزي الذي تضطلع به الجزائر في دعم الشعب الصحراوي، من خلال موقفها الثابت والواضح ومساندتها لنضاله من أجل استعادة حريته وكرامته.
وتكتسي هذه التظاهرة التضامنية دلالة خاصة خلال السنة الجارية، باعتبار انعقادها في إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة للصحراء الغربية، وتزامنها مع الذكرى الحادية والخمسين للتوقيع على اتفاق مدريد الثلاثي.
وأكد المشاركون الضرورة الملحة لتعزيز التعبئة البرلمانية الدولية لمواجهة التحديات الراهنة والمقبلة التي تواجه القضية الصحراوية، والتصدي لمختلف المناورات الرامية إلى حرمان الشعب الصحراوي من حقه الشرعي وغير القابل للتصرف في تقرير المصير.
كما ندد المشاركون بخرق الاتحاد الأوروبي قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر 2024، والمتضمن بطلان الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد والمغرب، التي تشمل الصحراء الغربية، كما استنكروا الممارسات التي يتعرض لها السجناء الصحراويون على يد سلطات الاحتلال المغربي، ودعوا إلى السماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدخول الأراضي الصحراوية المحتلة.
وفي ختام أشغالها، صادقت الندوة على بيان ختامي تضمن التعبير عن التضامن مع الشعب الصحراوي، والتأكيد على أن قضيته لا تزال تنتظر حلا منذ أكثر من نصف قرن، مع الدعوة إلى ضبط النفس والامتناع عن كل ما من شأنه زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، والتشديد على أن مرور الوقت لا يمكن أن يكون ذريعة للمساس بالقانون الدولي.
كما دعا البيان الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بدور فعال في استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال عبر تنظيم استفتاء، مع التعبير عن القلق إزاء أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، ومطالبة المغرب بالسماح للمنظمات والمراقبين الدوليين بدخول الإقليم.
وطالب المشاركون بالإفراج الفوري عن السجناء الصحراويين، وحثوا الحكومة الإسبانية المقبلة على تحمل مسؤولياتها التاريخية والسياسية تجاه قضية الصحراء الغربية، باعتبار إسبانيا القوة المديرة للإقليم.
كما أعلن البيان دعمه للشبكة البرلمانية الدولية من أجل الصحراء الغربية (RIPSO)، داعيا برلمانيي العالم إلى تكثيف جهودهم لمساندة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
وضم وفد المجلس الشعبي الوطني بلقاسم مسنادي، نائب رئيسة المجلس ورئيس الوفد، وسليمان سماعيلي وأمين علوش، نائبي رئيسة المجلس، وعبد الله حرشاية، رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، وأحمد عبد الحكيم يرفع، رئيس المجموعة البرلمانية للأخوة والصداقة “الجزائر-الصحراء الغربية”، إلى جانب النواب محمد بن أحمد، ومسعود بن صديق، ومحمد الأمين بيوض، وفريد براهامي، وإبراهيم صافي محمد.
مهدي الباز
