وزيرة العلاقات مع البرلمان تعرض نصي قانونين لاستحداث أوسمة عسكرية خلال جلسة لجنة الدفاع الوطني بمجلس الأمة

عرضت نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان، اليوم الاثنين، خلال جلسة استماع أمام لجنة الدفاع الوطني بمجلس الأمة، نصي قانونين يتعلقان باستحداث أوسمة عسكرية تكريسًا لثقافة التقدير والاستحقاق في صفوف الجيش الوطني الشعبي.

وحسب ما أفاد به بيان للمجلس، ذكرت الوزيرة خلال عرضها للنصين القانونيين أن “الهدف من هذه المبادرة يتجاوز الطابع الإداري، ليعكس إرادة الدولة في ترسيخ ثقافة الاعتراف والتقدير لنساء ورجال الجيش الوطني الشعبي، تثمينا لتضحياتهم وجهودهم في حماية الوطن”، مشيرة إلى أن “مضمون النصين يتماشى مع المعايير المعمول بها في جيوش العالم، ويعكسان رغبة الدولة في تكريم من يجسدون روح التضحية والفداء، في مواجهة التحديات المتزايدة، على غرار الإرهاب، الكوارث الطبيعية، والتهديدات السيبرانية”

وأضافت الوزيرة أن “الأوسمة الجديدة تهدف إلى ترقية قيم الولاء والانتماء، وتشجيع الكفاءات والابتكار، ورفع معنويات أفراد الجيش الوطني الشعبي”، موضحة أن “نص القانون الأول يقترح استحداث خمسة أوسمة عسكرية جديدة، تحمل معاني رمزية ومعنوية عالية، وهي وسام القيادة العملياتية، وسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وسام الابتكار، وسام التميز العلمي، ووسام الشراكة مع الجيش الوطني الشعبي”

أما فيما يخص النص الثاني، فأوضحت الوزيرة أنه “يهدف إلى إحداث مصفين إضافيين لوسام الجيش الوطني الشعبي بالصفة المدنية، المحدث بموجب القانون رقم 86-04 المؤرخ في 11 فبراير 1986، المعدل والمتمم، والذي ينص على وسام واحد فقط، بدون شارة لفائدة المستخدمين المدنيين الشبيهين”، مشيرة إلى أن “نص القانون يقترح إحداث المصف الأول بعنوان الشارة الأولى لفائدة المؤدين 20 سنة على الأقل من الخدمة الفعلية، والمصف الثاني بعنوان الشارة الثانية لفائدة المؤدين 30 سنة على الأقل من الخدمة الفعلية”

للإشارة، فقد تمت المصادقة بالإجماع على مشروعي القانونين من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة عامة عقدت بتاريخ 15 أكتوبر 2025.