وزيرة التعليم والتكوين المهنيين تعرض ميزانية القطاع أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني

عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة محمد بن هاشم، اليوم، جلسة عمل خُصصت للاستماع إلى عرض قدمته نسيمة أرحاب، وزيرة التعليم والتكوين المهنيين، حول تنفيذ ميزانية القطاع للسنة المالية 2026، وذلك في إطار دراسة الميزانيات القطاعية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026. وقد حضر الجلسة نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان، وزوهير ناصري، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني.

وأبرز رئيس اللجنة في مستهل الأشغال، أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين يعد من الركائز الأساسية لبناء اقتصاد وطني منتج ومتنوع، مشيرًا إلى دوره الحيوي في محاربة البطالة من خلال تمكين الشباب من اكتساب المهارات التي تؤهلهم للاندماج في سوق العمل والمساهمة في خلق الثروة.

كما أكد على التطور الملحوظ الذي شهده القطاع خلال السنوات الأخيرة من حيث توسيع شبكة مؤسسات التكوين وتحديث البرامج وتعزيز الشراكة مع القطاع الاقتصادي، داعيًا إلى مواصلة دعم جهود الرقمنة وتطوير التخصصات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والرقمي، مع ضرورة تحسين الحوكمة وترشيد النفقات وتعزيز التنسيق بين القطاعات لتحقيق النجاعة المطلوبة.

من جهتها، أوضحت وزيرة التعليم والتكوين المهنيين أن سنة 2025 شهدت قفزة نوعية في أداء القطاع، حيث تم تسجيل أكثر من 385 ألف متربص جديد، ليبلغ إجمالي الملتحقين بمؤسسات التكوين 660 ألف متربص. كما تم توسيع العروض التكوينية في تخصصات عصرية تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الوطني، لا سيما في مجالات الطاقات المتجددة، الاقتصاد الأخضر، والصناعة الرقمية.

وأضافت أن الوزارة أطلقت منصتين رقميتين وطنيتين تحت مسمى «تكوين» و«تمهين»، ونظمت ستة صالونات جهوية للتوظيف، إلى جانب برامج لدعم النساء الماكثات بالبيت والشباب حاملي المشاريع.

وفي الشق المالي، كشفت أرحاب أن القطاع استفاد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 من زيادة معتبرة في الغلاف المالي، بلغت 125,215 مليار دج كرخص التزام بزيادة قدرها +17,46%، و127,315 مليار دج كاعتمادات دفع بزيادة قدرها +7,21%. وأرجعت الزيادة إلى رفع الاعتمادات الخاصة بالإطعام ومواد التدريب، وتسجيل 42 عملية استثمار عمومي جديدة بغلاف مالي قدره 16,272 مليار دج، إضافة إلى 255 عملية جديدة في نفقات التحويل وإعادة تقييم 37 عملية قيد الإنجاز.

وفيما يخص الآفاق المستقبلية، أكدت الوزيرة أن الجهود ستتركز خلال سنة 2026 على تعميم الرقمنة داخل المؤسسات التكوينية وتحسين جودة التكوين ومتابعة الخريجين، مع تعزيز التشغيل والمقاولاتية وتطوير التعاون الدولي والإقليمي، بما يعزز مكانة الجزائر كقطب رائد في تنمية الكفاءات.

وعقب العرض، ثمّن النواب الجهود المبذولة في القطاع، خاصة ما تعلق برقمنة التسجيلات من خلال عملية «صفر ورق»، التي اعتبروها خطوة مهمة في تبسيط الإجراءات وتحديث الإدارة. كما طرحوا جملة من الانشغالات، شملت، التوزيع غير المتوازن للتخصصات عبر بعض الولايات، ضرورة مواءمة التكوين مع مشاريع المقاولاتية وتوجهات الدولة، تحسين وضعية المستخدمين وترقيتهم وإدراج السكن الوظيفي، تأهيل وصيانة مراكز التكوين وتجهيزها مجددًا، إدراج تخصصات جديدة في الطاقات المتجددة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر، نقل تجربة “الشركات الناشئة” إلى قطاع التكوين المهني، إطلاق حملات توعوية لتغيير النظرة المجتمعية تجاه التكوين المهني.