شدد اليوم الثلاثاء وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، على ضرورة إسناد الدعم لكافة أوجه الإستثمار في المجال الفلاحي باعتبار انه محرك أساسي في التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
ودعا حمداني خلال إشرافه على لقاء حول الإستثمار الفلاحي ولاة الجمهورية لتسهيل الإمكانيات للحصول على المزايا التي منتحتها السلطات العمومية. لاسيما دعم الديوان لتنمية الصناعة الفلاحية في الأراضي الصحراوية وتمكين حاملي المشاريع وكافة المتعاملين لتنفيذ المشاريع في احسن الظروف
وأفاد ذات المتحدث أنه للمستثمرين فرص هامة تمكنهم في المساهمة الفعلية في مختلف مجالات التنمية الفلاحية من خلال توفير كافة إمكانيات النمو والتطور وخلق الثروة.
وكشف وزير الفلاحة ان القطاع يساهم بـ 12.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بشكل جعل الجزائر وفقا لبرامج الأغذية التابعة للأمم المتحدة، في الخانة الزرقاء كبلد إفريقي وعربي وحيد يعد مستقرا غذائيا، وذلك في نفس مستوى الدول الأوروبية والأمريكية، حيث تتناقص نسبة الجوع لحدها الأدنى بـ 2.5 بالمائة.
وأوضح حمداني أن قطاع الفلاحة يساهم بـ12.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مع تشغيل 2.6 مليون شخص، وبقيمة إنتاج 25 مليار دولار أمريكي، لذا أصبح موردا هاما للأمن الغذائي بالبلاد.
كما كشف ذات المتحدث انه تم تقليص الواردات بما يزيد عن 435 مليون دولار، مؤكدا أن الحكومة تسعى لـتقليص ما قيمته 2 مليار دولار آفاق 2022، خاصة الحبوب والعلف والمواد الزيتية والأعلاف.
اما بخصوص المزروعات المستجدة بالجزائر فأوضح وزير الفلاحة أن على رأسها إنتاج السلجم الزيتي، حيث تم تحقيق إنتاج 16 ألف قنطار، وتطوير الذرة الصفراء بإنتاج 25 ألف هكتار بالجنوب، ووضع منهجية مبتكرة لزراعة القمح الصلب، وهو ما سيسمح بتوجيه دعم الدولة لهذه الشعبة.
رمزي أحمد توميات
