عرض وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، أبرز إنجازات القطاع وبرامجه المستقبلية، في إطار دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأكد الوزير الأهمية الاستراتيجية لقطاع الطاقة في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات المواطنين ومختلف القطاعات الإنتاجية، مستعرضًا جهود توسيع الربط بالكهرباء والغاز، حيث بلغت نسبة التغطية بالكهرباء قرابة 99 بالمائة، فيما قاربت نسبة الربط بالغاز 80 بالمائة، إلى جانب مواصلة دعم المناطق المعزولة والجنوبية والهضاب العليا ومرافقة المشاريع الصناعية والفلاحية والاستراتيجية بالطاقة.
كما تطرق إلى جهود ضمان استقرار المنظومة الكهربائية واستمرارية التموين، خاصة خلال فترات الذروة الصيفية، فضلًا عن تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات الإنتاج والنقل والتوزيع لمواكبة الطلب الوطني المتزايد.
وفي مجال الانتقال الطاقوي، استعرض الوزير البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة، الذي يستهدف إنتاج 15 ألف ميغاواط في آفاق 2035، مع التركيز على الطاقة الشمسية وترشيد الاستهلاك وتطوير الهيدروجين النظيف وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطاقوية.
كما تناول العرض مساهمة القطاع في دعم الاستثمار والإنتاج الوطني وتطوير الصناعات الكهربائية والغازية وتعزيز الإدماج الصناعي وتقليص الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب توسيع التعاون والشراكات الطاقوية على المستويين الإفريقي والدولي وتحسين جودة الخدمة العمومية.
وبخصوص مشروع ميزانية القطاع لسنة 2027، أوضح مراد عجال أن الغلاف المالي الإجمالي المقترح يقدر بـ123.4 مليار دينار، يوجه أساسًا لمواصلة برامج الربط بالكهرباء والغاز، ودعم فاتورة الكهرباء بالمناطق المعنية، وتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة، وتعزيز التحكم في الطاقة، والتكفل باحتياجات الولايات المستحدثة.
كما استعرض الوزير جملة من التدابير التشريعية المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، والرامية إلى دعم أنشطة القطاع وتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير.
