وزير الصحة يؤكد على الرقمنة وضمان وفرة الأدوية وتدعيم الجنوب بالكفاءات الطبية

واستمع الوزير خلال اللقاء إلى عروض مفصلة قدمتها المديرة العامة للصيدلة والتجهيزات الصحية حول حصيلة النشاطات المسجلة بين سنتي 2023 و2025، إضافة إلى خطة العمل المقررة لعام 2026. كما قدم المدير العام للموارد البشرية عرضًا حول آليات التخطيط والتوزيع للطواقم الطبية وشبه الطبية، فيما تناول مدير الأنظمة المعلوماتية ما تحقق في مجال الرقمنة وتطوير المنصات الرقمية لتسيير القطاع.

وشدد الوزير على ضرورة ضمان وفرة الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل دائم، باعتبارها أولوية استراتيجية في سياسة القطاع الصحي، مؤكدًا أهمية التنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين لتفادي أي تذبذب في التموين وضمان استمرارية العلاج داخل المؤسسات الصحية.

ودعا إلى تتبع المخزون الدوائي في المؤسسات الصحية عبر منصات رقمية تسمح بالتدخل السريع في حال تسجيل أي نقص محتمل، مشيرًا إلى أن الرقمنة أصبحت خيارًا استراتيجيًا لا رجعة فيه لتسيير الموارد وتحسين الحوكمة داخل المنظومة الصحية.

كما شدد الوزير على ضرورة تعزيز آليات التعاون بين قطاع الصحة والقطاعات ذات الصلة في إطار العمل الحكومي المشترك، من أجل الوصول إلى مقاربة تكاملية أكثر نجاعة واستدامة في خدمة المريض.

وفي ما يتعلق بالتجهيزات الطبية، دعا الوزير إلى اعتماد مبدأ العمل الاستباقي في الصيانة لضمان جاهزية الأجهزة الحيوية وتفادي الأعطال، مشددًا على ضرورة توفير قطع الغيار وتفعيل آليات المراقبة والتدخل السريع.

وأما بخصوص الموارد البشرية، فقد أكد الوزير على أهمية تدعيم المناطق الجنوبية والهضاب العليا بالكفاءات الطبية الضرورية من خلال تحفيزات خاصة، تشمل السكن وتحسين ظروف العمل، إضافة إلى إدراج تخصصات جديدة تتناسب مع الاحتياجات الصحية لتلك المناطق.

ودعا الوزير إلى ترقية نظام التوأمة بين المؤسسات الاستشفائية عبر الوطن، بما يتيح تبادل الخبرات وتعميم الكفاءات وتحسين التكفل الصحي في مختلف الولايات.

وفي سياق التكوين، وجه الوزير بتفعيل آليات إدماج خريجي المدارس الخاصة للتكوين شبه الطبي في القطاعين العمومي والخاص بشكل تدريجي ومدروس، مع تأطير نشاط هذه المدارس وضمان توافق برامجها مع الاستراتيجية الوطنية للتكوين الصحي وجودة الأداء.

وأكد الوزير على الإسراع في تعميم تطبيق الملف الإلكتروني للمريض على مستوى جميع المؤسسات الصحية، باعتباره أداة محورية لتحسين الخدمات وضمان فعالية وشفافية أكبر في التسيير الطبي والإداري.

وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة تجسيد رؤية وزارة الصحة الهادفة إلى إرساء منظومة صحية عصرية وفعالة تضع المواطن والمريض في صميم الاهتمام، وتكفل حصوله على خدمات صحية ذات نوعية عبر كافة ربوع الوطن.