وزير التجارة عازم على التكفل بكل المطالب المشروعة لموظفي ومستخدمي القطاع

أفادت وزارة التجارة في بيان لها عن عقد جلستي عمل بمقر الوزارة مع كل من النقابة الوطنية والإتحادية لمستخدمي قطاع التجارة.

وحسب نص البيان فإن هذا الإجتماع يأتي في إطار الحوار المفتوح مع الشركاء الإجتماعيين لتجسيد الإنشغالات المهنية والإجتماعية، حيث خصص للتبليغ بالإجراءات المتخذة مؤخرا من طرف الوزارة لتجسيد الانشغالات المعبر عنها من طرف التنظيمين النقابيين.

وأكدت الوزارة أن الوزير رزيق عازم على التكفل بكل المطالب المشروعة لمستخدمي القطاع مع دعوتهم للإنخراط في هذا المسعى خدمة للموظف والقطاع.

وكشفت وزارة التجارة أنه تم إعلامهم بالتدابير المتخذة مع السلطات العمومية المختصة المتعلقة بطلب رخصة استثنائية لمراجعة النظام التعويضي مع إدراج منحة العمل الإلزامي المنصوص عليها في المادة 07 من القانون الخاص لمستخدمي قطاع التجارة.

كما تم إبلاغ المعنيين بإيداع القانون الأساسي للقطاع في أقرب الآجال لدى الهيئة المختصة، حيث تمت دعوة الشريكين الاجتماعيين لإثرائه، و تم إعلامهم أيضا بالتدابير التنظيمية والقانونية الجاري تجسيدها لتحسين إيرادات صندوق المداخيل التكميلية.

او بخصوص الترقية على أساس الشهادة، فقد تم ترقية 107 موظف لسنة 2020، وعزم الوزير لاتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتسوية كل الوضعيات المعلقة لهذه الفئة.

أما فيما يتعلق بالترخيص الإستثنائي للوزير الأول المتعلق بالترقية على أساس الشهادة لـوضعية 1.962 موظف موقوفة الى غاية 31 ديسمبر 2019، فقد باشرت الوزارة في تنفيذ هذا الاجراء بالتنسيق مع المصالح الخارجية.

كما دعت الوزارة جميع موظفي القطاع للوقوف بكل جدية ومواصلة أداء المهام النبيلة والحساسة الموكلة لقطاعنا للحفاظ على المكتسبات وترسيخها.

وجددت التاكيد على أنها ستكون آذان صاغية لتذليل الصعوبات المهنية والاجتماعية للموظفين نظير المجهودات الاستثنائية المبذولة في الميدان.

رمزي أحمد توميات