وزير البريد والمواصلات يعرض مشروع قانون خدمات الثقة والتعريف الإلكتروني أمام المجلس الشعبي الوطني
حفيظة بن عيسى
عقدت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، جلسة سماع قدم خلالها وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي عرضًا مفصلا حول أحكام مشروع القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني. وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، ضمن نشاط اللجان البرلمانية وتعزيز التنسيق بين الهيئتين التشريعية و التنفيذية.
وأوضح الوزير خلال العرض، أن مشروع هذا القانون يأتي تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، ويهدف إلى وضع إطار وطني جديد للتصديق الإلكتروني، لإرساء بيئة رقمية موثوقة تعزز أمن الأنظمة المعلوماتية الوطنية، مع تذليل العراقيل التي واجهت تطبيق القانون رقم 15-04 المؤرخ في 1 فبراير 2015.
وفي هذا الصدد، كشف الوزير النقاط التي يستند عليها هذا الإطار التنظيمي الجديد، والتي تشمل استحداث السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني، وخطوات تنظيم خدمات الثقة. حيث تضم هذه الاخيرة التوقيع الإلكتروني؛التوقيع الإلكتروني المعتمد؛الختم الإلكتروني؛الختم الإلكتروني المعتمد؛ إثبات صحة التوقيع والختم الإلكترونيين المعتمدين وحفظهما؛ختم الوقت الإلكتروني المعتمد؛ خدمة الإرسال الإلكتروني المعتمد؛ شهادة لتوثيق آلية أنترنت.
وتطرق الى نقاط اخرى شملت الاعتراف بالوثائق الإلكترونية، إلى جانب إرساء التعريف الإلكتروني، وتعزيز الرقابة والعقوبات، وكذا الأحكام الانتقالية.
ختم الوزير عرضه، بالاشارة الى الأهمية التي يكتسيها مشروع هذا القانون إصلاح الإطار القانوني خاصة في مجال التصديق الإلكتروني. الذي من شأنه أن يشكل مرحلة أساسية في تطوير بيئة رقمية قوية وآمنة،وفي نفس الوقت أداة أساسية لعصرنة المعاملات الإدارية والتجارية في الجزائر.
