قررت وزارة العدل، توقيف العمل القضائي، لمدة 15 يوما على مستوى المحاكم والمرافق القضائية، حسبما جاء في مراسلة لرؤساء المجالس القضائية والنواب العامون، ورؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية.
ووفقا للمراسلة، فإن القرار جاء كتدبير احترازي بسبب جائحة كورونا وتفشي الفيروس في الوسط القضائي خلال الأسبوع المنصرم والجاري. حيث تعرض الكثير من القضاة والموظفين ومساعدي القضاء إلى فيروس كورونا، مما جعلهم يخضعون لعطلة مرضية.
و أبرزت المراسلة، أن توقيف العمل القضائي سيشمل الجلسات الجزائية لغير الموقوفين بالمحاكم والمجالس القضائية. على غرار جلسات شؤون الأسرة وكذا الجلسات المدنية بالمحاكم، وجلسات المحاكم الادارية، في حين يستثنى العمل بهذه التدابير القسم الاستعجالي وجلسات الموقوفين.
كما شملت المقاطعة القضائية، استقبال المواطنين حيت تم تعليقها ماعدا المستعجلة. مع ضمان استقبال المواطنين عبر الوسائل المتاحة للتواصل معهم كالفاكس والبريد الالكتروني، وأرضية النيابة الإلكترونية.
وحرصت المراسلة على ضرورة احترام التدابير الوقائية بالضرورة القصوى، على غرار الارتداء الاجباري للكمامات، واحترام مسافة التباعد الاجتماعي.
ليديا كبيش
