وزارة التضامن الوطني تطلق جهازاً وطنياً للتكفل المجاني بالأدوية لفائدة المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعياً

شرعت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تنفيذاً لتوجيهات السلطات العليا وفي مقدمتها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في تطبيق جهاز جديد يرمي إلى ضمان التكفل الطبي المجاني لفائدة المواطنين المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعياً، من خلال توفير الأدوية الضرورية بشكل منتظم وميسر. ويأتي هذا المسعى في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها لتشمل فئات واسعة من المجتمع، لاسيما الفئات الهشة التي تعاني من صعوبات في الحصول على العلاج.

وقد استُكمل الإطار التنظيمي لهذا الجهاز عقب إمضاء القرارين الوزاريين المشتركين الصادرين بتاريخ 13 جويلية 2025، واللذين يندرجان ضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-287 المؤرخ في 22 غشت 2024. القرار الأول يحدد كيفيات تنظيم وعمل اللجنة المكلفة بدراسة طلبات الاستفادة من الأدوية، فيما يحدد القرار الثاني قائمة الأدوية التي تشملها الاستفادة المجانية، ما يعكس حرص السلطات العمومية على وضع آلية قانونية واضحة وشفافة تضمن نجاعة هذا النظام الجديد.

وسيكون بإمكان المواطنين المعنيين بهذا الإجراء بداية من 27 جويلية الجاري، تقديم ملفاتهم على مستوى مصلحة الشؤون الاجتماعية للبلدية التي يقطنون بها. ويتعين على الراغبين في الاستفادة إعداد ملف يحتوي على طلب موقع من المعني أو من ينوب عنه قانوناً، إلى جانب شهادة الميلاد، وشهادة الحالة العائلية بالنسبة للمتزوجين، وشهادة إقامة محينة، وصورة شمسية، وشهادة عدم الدخل مسلمة من المصالح المختصة، إضافة إلى شهادة تثبت عدم الانتساب لأي هيئة من هيئات الضمان الاجتماعي، وتقرير طبي يحرره طبيب مختص تابع لمؤسسة عمومية للصحة، حسب ما أورده بيان وزارة التضامن الوطني.

وبعد إيداع الملفات، يضيف بيان الوزارة، تتولى مصالح البلدية تحويلها إلى اللجنة المنشأة على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن على مستوى الولاية، والتي تبتّ في الطلبات خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الاستلام.

وفي حال صدور قرار بالرفض، يردف ذات المصدر، يمكن لأصحاب الملفات تقديم تظلم لدى والي الولاية في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تبليغهم بقرار اللجنة. ويُعد هذا الإجراء ضمانة إضافية لاحترام مبدأ الإنصاف وتمكين جميع المواطنين من حقهم في العلاج.

وأكدت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في بيانها أن هذا النظام يُترجم الالتزام الثابت للدولة الجزائرية بتعزيز التضامن الوطني، ويوسّع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات غير المغطاة اجتماعياً، مع الحرص على تبسيط إجراءات الاستفادة من الأدوية والتكفل الطبي. كما يشكل هذا الجهاز لبنة جديدة في مسار بناء دولة اجتماعية عادلة، تضمن حقوق مواطنيها وتحفظ كرامتهم.

شرف الدين عبد النور