وزارة التربية تدعو النقابات إلى الإمتثال لقرار المحكمة الإدارية القاضي بوقف الاحتجاجات

أكدت اليوم الثلاثاء وزارة التربية الوطنية، أنها تبذل جهودا لتجسيد مبدأ الشراكة الإجتماعية من خلال تنظيم سلسلة من اللقاءات الثنائية مع النقابات، بهدف التكفل بالمطالب الإجتماعية والمهنية لمنتسبي القطاع وفتح باب الحوار مع كافة الشركاء الإجتماعيين وإعادة النظر في القانون الأساسي.

وأعربت الوزارة في بيان لها عن تفاجئها بدعوات صادرة عن بعض التنظيمات النقابية تدعو إلى تنظيم حركات إحتجاجية ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية والإمتحانات الرسمية لنهاية السنة الدراسية، مبرزة أن هذه التصرفات من شأنها الإخلال الحسن بالسير الخدمة العمومية والمرفق التربوي.

ودعت وزارة التربية كافة النقابات الموقعة على البيان المؤرخ في 18 ماي 2021، الإمتثال للأمر الإستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية، القاضي بوقف تنظيم الوقفة الإحتجاجية أمام وزاة التربية يوم الأربعاء 26 ماي على الساعة 11 سا، والمعلن عنها بموجب البيان وكل تصرف من شأنه تعطيل عمل قطاع التربية سواء بيداغوجي أو إداري.

كما استنكرت الوزارة هذه الدعوات كونها تعد تعديا صارخا وخرقا لجميع الأطر القانونية المعمول بها، مشددة على أن القيام بمختلف الأعمال الإدارية لنهاية السنة وتأطير الإمتحانات الرسمية تعد من الواجبات القانونية التي يخضع لها الموظفون العاملون في القطاع وينجر عن مخالفتها الإخلال بالسير الحسن لمرفق التربية والتعليم..

ودعت وزارة التربية كل منتسبي القطاع إلى الوقوف كصف واحد وموحد لاحترام سلطة الدولة وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، والتحلي باليقظة والحيطة وعدم الإنسياق وراء الدعوات، مجددة التزامها بمواصلة الحوار مع الشركاء من دون اقصاء أو تمييز للتكفل بالإنشغالات المطروحة.

رمزي أحمد توميات