وزارة التجارة توقّع اتفاقية لاستضافة المنصات الرقمية على الحوسبة السحابية الوطنية

وقّع وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، الإثنين، اتفاقية تعاون مع المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، بهدف تنظيم إتاحة واستغلال موارد الحوسبة السحابية للدولة عبر المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية. وتشمل الاتفاقية إدراج المنصة الوطنية الخاصة بعمليات استيراد المتعاملين الاقتصاديين في مجال التسيير والتجهيز ضمن هذه البيئة الرقمية الموحدة.

وخلال مراسم التوقيع، أكد الوزير رزيق الأهمية الاستراتيجية لهذه الخطوة التي تُعدّ تحولًا نوعيًا في مسار عصرنة قطاع التجارة الخارجية وتحديث أساليب التسيير العمومي، من خلال ضمان استضافة المنصة في بيئة وطنية تعتمد على موارد سحابية آمنة وفعالة.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لاسيما الالتزام رقم 25 المتعلق بترقية الاتصال وتعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال داخل الإدارات العمومية، بما يسمح بتقديم خدمات أكثر عصرية وشفافية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين.

وأشار رزيق إلى أن المنصة الرقمية الخاصة بالاستيراد، التي يرتقب إطلاقها خلال الشهر الجاري، ستُحدث نقلة نوعية في تسيير عمليات الاستيراد، إذ ستمكن المتعاملين من تسجيل احتياجات مصانعهم وشركاتهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى التنقل بين الإدارات، مما يساهم في تقليص الإجراءات البيروقراطية وتسريع معالجة الطلبات.

كما ستجمع المنصة الجديدة مختلف القطاعات الوزارية المعنية بعمليات الاستيراد، إلى جانب الهيئات الوطنية الأساسية مثل الجمارك والبنوك، وهو ما سيتيح إطارًا منسجمًا لمتابعة جميع مراحل العملية من تقديم الطلب إلى غاية التنفيذ، مع تعزيز آليات المتابعة والتنسيق.

وفي هذا السياق، شدد الوزير على أن الرقمنة أصبحت عنصرًا محوريًا في إصلاح قطاع التجارة الخارجية، لما توفره من أدوات للرقابة والتحليل والتوقع وتمكين الإدارة من اتخاذ قرارات دقيقة وفعالة.

من جهتها، أكدت مريم بن مولود أن الاتفاقية تندرج ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وتوحيد البنية التحتية الرقمية للدولة، من خلال توفير فضاءات آمنة لاستضافة المنصات القطاعية.

وأشارت إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة استضافة جميع المنصات الرقمية التابعة لقطاع التجارة الخارجية وترقية الصادرات على مستوى مركز البيانات الوطني للخدمات الرقمية، تحت إشراف المحافظة السامية للرقمنة، بما يساهم في توحيد وتحسين جودة الخدمات المقدَّمة.