نحو شراكة استراتيجية بين السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ووسائل الإعلام

أكد رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سمير بورحيل، اليوم الإثنين، أن اليوم التكويني الموجَّه لفائدة الصحفيين يشكّل لبنةً أولى في مسار شراكةٍ نطمح إلى تطويرها وتعزيزها مستقبلًا.

وأوضح بورحيل أن هذه المبادرة تندرج في إطار جهود السلطة لترسيخ ثقافة حماية المعطيات الشخصية في الوسط الإعلامي، من خلال تنظيم ورشاتٍ ودوراتٍ وتكويناتٍ مستمرةٍ لفائدة الإعلاميين، قصد تمكينهم من الآليات القانونية والممارسات الفضلى التي تضمن التوازن بين الحق في المعلومة وواجب احترام خصوصية الأفراد ومعطياتهم الشخصية.

وأبرز، خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة تنظيم اليوم التكويني بالتعاون مع وزارة الاتصال، أهمية هذا اللقاء في نشر ثقافة حماية المعطيات الشخصية وترسيخها لدى الرأي العام، مشيدًا بـ دور الإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي بهذه القضية الحيوية.

وثمّن رئيس السلطة التعاون البنّاء مع وزارة الاتصال، معبّرًا عن شكره لوزير الاتصال بوعمامة زهير على دعمه لهذا المسعى وتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاحه، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس إدراك القطاع لأهمية التكوين في مجال حماية المعطيات الشخصية والتحديات التي يطرحها التطور التكنولوجي السريع.

وأشار بورحيل إلى أن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لم تعد مجرد مسألة إدارية أو تقنية، بل أصبحت قضية تمس مختلف شرائح المجتمع لما تمثله من ارتباط مباشر بالحريات الفردية والكرامة الإنسانية، داعيًا الصحفيين إلى الاضطلاع بدورهم المحوري في نشر ثقافة احترام الخصوصية والالتزام بالمبادئ القانونية والأخلاقية أثناء ممارسة مهامهم الإعلامية.

كما أوضح أن التحول الرقمي العالمي وانتشار شبكات التواصل الاجتماعي جعلا المعطيات الشخصية عرضة للتداول على نطاق واسع، مما يفرض مسؤولية جماعية في حمايتها، مشيرًا إلى أن القانون 18-07 المعدل والمتمم كرس حماية هذا الحق الإنساني الأصيل، ووضع الضمانات القانونية الكفيلة بصون الحياة الخاصة للأفراد أثناء معالجة بياناتهم.

وأكد أن إنشاء السلطة الوطنية لدى رئاسة الجمهورية، وفقًا للمادة 22 من هذا القانون، يجسد التزام الدولة الجزائرية، تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بضمان استقلالية الهيئة المكلفة بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأضاف أن التحديات المتزايدة في ظل التطور الرقمي وتنامي استخدام المنصات الإلكترونية وبرمجيات تحليل البيانات الكبرى تتطلب تضافر الجهود بين المؤسسات الإعلامية والهيئات المختصة، مشددًا على أن الصحفي أصبح فاعلًا رقميًا أساسيًا يتعامل يوميًا مع كمٍّ هائل من المعلومات الحساسة، ما يجعله شريكًا رئيسيًا في تكريس السلوك المهني المسؤول واحترام خصوصية الأفراد.

واختتم رئيس السلطة كلمته بالتأكيد على أن حماية المعطيات الشخصية لا تتحقق عبر النصوص القانونية وحدها، بل تحتاج إلى ترسيخ ثقافة مجتمعية عبر إعلام مهني ملتزم يسهم في نشر الوعي واحترام الحياة الخاصة، متوجهًا بالشكر إلى الحضور، ومتمنيًا أن تسهم مخرجات هذا اليوم التكويني في دعم مسار إعلام وطني مسؤول وواعٍ بقضايا حماية المعطيات الشخصية.