ميزانية 2026 تكشف التحول في رؤية الدولة للري والأمن المائي
مهدي الباز
أوضح وزير الري، طه دربال، اليوم الاثنين، خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، حول ميزانية القطاع المدرجة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، أنه تم رصد 325,37 مليار دج كرخص التزام، وقرابة 531 مليار دج كاعتمادات دفع، بزيادة قدرها +65 % مقارنة بسنة 2025.
مضاعفة استثمارات القطاع لتأمين الموارد المائية
وحسبما أفاد به بيان الوزارة، استعرض دربال أهم الإنجازات التي حققها القطاع، منها إنجاز 81 سداً بطاقة تخزين تُقدّر بـ 8,6 مليارات م³، والتي ستُرفع بحجم إضافي يُقارب 300 مليون م³ مع استلام خمسة سدود جديدة حالياً في طور الإنجاز، بدايةً من السداسي الأول لسنة 2026.
وتشمل هذه المشاريع سد جدرة (سوق أهراس)، سد سيدي خليفة وسد سوق ثلاثة (تيزي وزو)، سد بوخروفة (الطارف)، وسد لزرق (خنشلة)، إضافة إلى أكثر من 600 حاجز مائي وسد صغير.
تحلية مياه البحر: خيار استراتيجي لتعزيز الأمن المائي
كما تم إنجاز 18 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية تُقدّر بـ 3,75 ملايين م³/اليوم، إلى جانب 13 محطة صغيرة أحادية الكتلة بقدرة إجمالية تبلغ 85 ألف م³/اليوم.
تطوير شبكة مياه الشرب لتغطي 98 % من السكان
وأشار الوزير إلى أن الشبكة الوطنية لتوزيع مياه الشرب تجاوز طولها 185 ألف كلم، بفضل جهود القطاع، ما سمح ببلوغ نسبة ربط تُقدّر بـ 98 % من السكان.
️ التطهير: نحو تحسين الخدمات البيئية
وفيما يخص التطهير، نوّه الوزير باستثمارات الدولة في هذا المجال، حيث تم إنجاز 234 نظام تصفية للمياه المستعملة، لتبلغ نسبة الربط بشبكات التطهير 93 %.
الموارد المائية تخدم الفلاحة بنسبة 70 %
ولفت دربال إلى أن القطاع يُوفّر حاليًا 70 % من الموارد المائية الموجهة للفلاحة، بما فيها المياه الجوفية والسطحية.
تعزيز ديناميكية القطاع خلال السنة الجارية
كما استعرض الوزير أهم الإنجازات التي شهدتها السنة الجارية، والتي ساهمت في تعزيز الديناميكية التي يعرفها القطاع، لاسيما في مجال تعبئة الموارد المائية وتحسين الخدمات العمومية.
