مولوجي وبن مولود توقّعان اتفاقية لتعزيز التحول الرقمي في قطاع التضامن الوطني

أشرفت اليوم، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، بمعية الوزيرة المحافظة السامية مريم بن مولود، على مراسم إمضاء اتفاقية تعاون بين القطاعين، وذلك بحضور الإطارات من الجانبين.

وتندرج هذه الاتفاقية حسب ما أورده بيان وزارة التضامن الوطني، تجسيدا لالتزام السيّد رئيس الجمهورية رقم 25 المتعلق بتحسين الاتصال وتعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال خاصة في إدارات المرفق العمومي وتحسين حوكمة القطاع الاقتصادي، وتنفيذا للإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في هدفها المتعلق بمراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية، لاسيما تلك المتعلقة بالحوسبة السحابية الحكومية.

كما جاءت هذه الاتفاقية لتلبية الحاجات الوطنية في مجال المعالجة والتخزين والتوطين، بهدف تحسين استخدام الموارد وترشيد النفقات العمومية مسايرة للمستجدات التقنية في مجال الرقمنة القطاعية، مما سيسهم في تعزيز الاستقلالية التكنولوجية والسيادة الرقمية، اعتبارًا للطابع الاستراتيجي لمشروع التحول الرقمي الوطني في مختلف القطاعات الوزارية، الذي يهدف إلى تكريس الشفافية وتعزيز قابلية التتبع وتحسين الفعالية في تسيير السياسات العمومية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد كيفيات التّعاون بين وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والمحافظة السامية للرّقمنة، بخصوص الإتاحة لاستغلال الموارد السحابية للدولة، ضمن المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، قصد تسريع وتيرة التحول الرقمي القطاعي، وتشمل مجالات عملها الحوسبة، الشبكات، الأمن، التخزين وقواعد البيانات.

كما تتضمن الاتفاقية استحداث لجنة تقنية مشتركة بين الوزارة والمحافظة السامية للرقمنة، تكلّف بمتابعة تنفيذ أحكامها، تقييم تقدم المشاريع المستضافة وأداء الخدمات، واقتراح التحسينات اللازمة، بما يضمن ديناميكية مستمرة في التحديث والتكيّف مع حاجيات الميدان ونجاعة هذه الشراكة، واستمراريتها وتكيّفها مع التحولات السريعة في ميدان الرقمنة والخدمات السحابية.

ويأتي هذا التعاون في وقت استكملت فيه وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عددا معتبرا من المشاريع المدرجة ضمن عملية رقمنة القطاع من خلال إطلاق عدد من المنصات الرقمية الموجهة لفائدة مختلف الفئات المتكفل بها، وغيرها من التدابير الرقمية الجاهزة التي ترتقي بالمنظومة الرّقمية للقطاع وتيسر الوصول إلى أعلى خدمة للمواطن، والتي سيتم اطلاقها ضمن المخطط الوطني للخدمات الرقمية والمتمثلة في رقمنة المنحة الجزافية للتضامن، بطاقة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما سيتم إطلاق خدمات جديدة تم رقمنتها بشكل نهائي مطلع سنة 2026 من بينها رقمنة المنحة المدرسية، برنامج أشغال المنفعة العامة ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة، برنامج “التنمية الجماعية”، برنامج الخلايا الجوارية للتضامن وانشاء قاعدة بيانات وطنية، مركزية للخلايا، خريطة رقمية وطنية خاصة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المستفيدين من بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة، منصة رقمية خاصة بالأشخاص المسنين “مرافقة”.

وأطلقت الوزارة هذه السنة العديد من البرامج والتطبيقات الرقمية الجديدة بهدف تسهيل وصول المواطن واستفادته من مختلف الخدمات التي يقدمها قطاع التضامن من خلال رقمنة برنامج الدعم العمومي للجمعيات، منصة رقمية لطلبات التوظيف على مستوى قطاع التضامن الوطني، منصة رقمية لتسويق منتجات الأسر المنتجة والمرأة الريفية “تسويق”، منصة رقمية خاصة بطلب الاستشارات الأسرية “سندكم”، منصة للتبليغ عن العنف ضد المرأة “حمايتي”، منصة رقمية للتبليغ عن الفساد “نزاهة”، دليل المؤسسات المتخصصة.