الأولى الوطني

مولوجي تعرض بالمجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية

عرضت وزيرة الثقافة والفنون, صورية مولوجي، أمس الثلاثاء, مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسه عامة.

وجاء في عرض الوزيرة, ان مشروع هذا القانون يشكل تنفيذا لاحد التزامات رئيس الجمهورية الذي ينص صراحه على ضرورة تطوير السينما من خلال حوافز وتدابير جذابه لصالح المنتجين والعمل من أجل توفير الظروف الملائمة والفعالة لإطلاق صناعه سينماتوغرافية حقيقية تقوم على تحفيز الاستثمار وتحرير المبادرات لجعل الجزائر قطبا للإنتاج والتصوير السينمائي على المستوى الاقليمي والدولي والسعي لخلق بيئة مواتية لظهور ونمو المواهب الفنية.

وأكدت الوزيرة, أن هذا المشروع جاء لإرساء منظومة تشريعية مناسبة لتأطير ممارسة النشاطات الانتاجية والخدماتية المتصلة بالصناعة السينماتوغرافية في إطار المقاربة الاقتصادية الجديدة للثقافة، كما يهدف هذا القانون الى الانتقال بالسينما الى قطاع صناعي وتجاري ذو بعد اقتصادي بامتياز،

أيضا استعرضت صورية مولوجي باختصار مختلف المحاور والابواب التي تناولها مشروع القانون, بعدها تداول على منبر المجلس الشعبي الوطني عدد كبير من النواب الذين اثنوا على مشروع القانون المقترح، وطرحوا بعض التساؤلات وعبروا عن بعض الانشغالات

و تدخلت مولوجي في ختام الجلسة لترد على جميع الانشغالات التي عبر عنها النواب المتدخلون مبرزة أن النقاش الذي ساد أشغال هذه الجلسة البرلمانية حيث إتسم بالصراحة وروح المسؤولية مما ينم عن الدور الأساسي والهام الذي تلعبه الهيئة التشريعية في إرساء دولة القانون، مؤكدة أن هذا المشروع يضع الانسان في صلب أحكامه، وذلك انطلاقا من قناعة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي تعتبر العنصر البشري هو المرتكز الأساسي لعملية التنمية، وأن البناء المعنوي له لن يكون إلا بتثقيف عقله وتهذيب خلقه، هذا الدور الذي تساهم فيه السينما باعتبارها وسيلة من الوسائل التعليمية الفعَّالة التي تهدف إلى الارتقاء بالمجتمع، وتلعب دوراً كبيرا في تثمين وصون قيم المجتمع، وموروثه الثقافي، كما تعتبر أداة للتوجيه والتوعية، وغرس قيم المواطنة لدى الجمهور، وهي أحد عناصر القوة الناعمة التي تستخدمها الدول لمرافقة سياساتها الخارجية وخدمة مصالحها الاستراتيجية.

وأضافت الوزيرة أن التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية باعتماد المقاربة الاقتصادية للسينما نابعة من إدراكه بأهمية الصناعة السينمائية كأحد روافد التنمية، من خلال مساهمتها في خلق الثروة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، فالصناعة السينمائية متشعبة وتمس مجموعة كبيرة من الصناعات والحرف الأخرى، إضافة لبناء المدن السينمائية وأستوديوهات التصوير وقاعات العرض المتعددة وغيرها من المجالات, كما تعمل المهرجانات السينمائية على الترويج للمقاصد التاريخية والتراثية وتنشيط الحركية السياحية، بالإسهام في الرفع من عدد السواح ومن ثم موردا رئيسيا للعملة الصعبة.

 بعدها عبرت صورية مولوجي على سعيها كذلك من خلال خطتها للإقلاع السينمائي إلى تكوين ترسانة من السينمائيين والفنيين والتقنيين في هذا الميدان عبر انشاء المعهد العالي للسينما الذي سيفتح أبوابه بداية من الموسم الجامعي القادم وكذا تطوير التكوين المهني في مختلف التخصصات المرتبطة بالسينما وتنظيم ورشات تكوينية لفائدة الشباب الموهوبين واقامة فعاليات سينمائية للتعريف بمختلف أنواع الابداع السينمائي الوطنية وادخال الثقافة السينمائية في مختلف أسلاك التعليم عبر كامل الشبكة الجامعية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

و اختتمت  الوزيرة تدخلها برفع خالص شكرها وامتنانها إلى كل أهل السينما من مخرجين ومنتجين وموزعين وفنانين وكتاب سيناريو وتقنيين على إسهاماتهم النبيلة في إثراء هذا القانون، وعلى كل ما قدموه للفن والسينما الجزائرية من ابداعات وعطاءات فنية.

سهام قريمش

 

🔗 شارك: 💬 واتساب ✈️ تيليغرام