أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، صباح اليوم، على إطلاق منصة رقمية جديدة مخصصة لمتابعة العمليات الاستثمارية المسجلة على المستوى الوطني ضمن محفظة القطاع، وذلك خلال اجتماع تنسيقي جمعها بمديري وإطارات الإدارة المركزية.
وجاء إطلاق المنصة بعد استكمال مختلف المراحل الإجرائية والتقنية، وتزويدها بالبيانات الخاصة بالمشاريع المحلية والمركزية، في إطار جهود القطاع لتجسيد مخطط عمل الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعميم الرقمنة وتعزيز حوكمة الإدارة والارتقاء بجودة الخدمات والمشاريع العمومية.
وتشكل المنصة آلية رقمية لتحديث تسيير المشاريع الاستثمارية، ولوحة قيادة لفائدة الإدارة المركزية، تتيح متابعة مختلف مراحل الإنجاز، والاطلاع على مؤشرات دقيقة حول تقدم الأشغال ومستويات الاستهلاك المالي، إلى جانب رصد الصعوبات والعراقيل المسجلة ميدانيًا.
كما توفر المنصة قاعدة بيانات موحدة ومحينة، من خلال بطاقات تقنية خاصة بكل مشروع، مدعمة بالصور والمعطيات المتعلقة بمراحل الإنجاز والإجراءات المتخذة ميدانيًا، فضلًا عن الصعوبات المسجلة، بما يسمح بتقييم وضعية المشاريع وتحديد الاختلالات وتوجيه التدخلات وفق الأولويات.
وفي هذا السياق، شددت الوزيرة على ضرورة الاستغلال الأمثل للمنصة واعتمادها مرجعًا موحدًا لمتابعة المشاريع الاستثمارية، مع الحرص على تحيين البيانات المتعلقة بمراحل الإنجاز والوضعية المالية والآجال التعاقدية والصعوبات المسجلة.
كما دعت إلى إعداد تقارير تقييمية دورية لتحديد مستوى تقدم المشاريع والمشاريع التي تستدعي تدخلًا استعجاليًا، مع إيلاء الأولوية للعمليات التي تواجه صعوبات في الإنجاز واقتراح تدابير تصحيحية ومتابعة تنفيذها إلى غاية استكمال المشاريع واستلامها ووضعها حيز الخدمة.
وفي إطار تجسيد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، سجل قطاع التضامن الوطني، بعنوان سنة 2027، عددا من المشاريع والإجراءات المحورية، من بينها مشروع إنجاز الخريطة الوطنية الذكية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ونظام ذكي للوقاية ومكافحة الغش والتحايل في منظومة أجهزة التضامن الوطني، إلى جانب نشر منصات محادثة ذكية ومتعددة اللغات لدعم قنوات التواصل الخاصة بخدمات القطاع.
تقوى نيقري
