منظمة المؤسسات والحرف تناشد السلطات لوقف المتابعات القضائية في حق المؤسسات الخاصة

ناشدت المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف السلطات المختصة لتوقيف كل المتابعات القضائية المترتبة عن تأخر دفع المستحقات المالية من قبل المتعاملين الاقتصاديين لمختلف مؤسسات الخدمات العمومية.

وأفادت المنظمة في بيان لها أن وقف  الاجراءات المتخذة ضد المتعاملين الاقتصاديين يجب أن يكون امتثالا  لقرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والوزير الاول عبد العزيز جراد.

وحسب نص البيان فقد سجلت المنظمة عبر عدد من مكاتبها الولائية أن شركة سونلغاز لم تمتثل لهذه القرارات، حيث طالبت عدد من المؤسسات والمصانع بدفع مستحقات 6 أشهر او التعرض لقطع الكهرباء.

وأفاد ذات المصدر أن الصندوق الوطني للتأمين لغير الإجراء (casnos) أرغم عدد من المتعاملين الاقتصاديين على دفع المستحقات حتى الحرفيين، بالاضافة إلى وزارة الطاقة والمناجم التي أجبرت المؤسسات الخاصة على دفع حقوق المنجمية مع الغرامات.

كما أبرزت المنظمة في بيانها أن المؤسسات الاقتصادية المنتجة والتي تضررت من هذه الجائحه لازالت تتخبط في عدد من المشاكل سببها عدم تنفيذ هذه القرارات.

وأكدت المنظمة أن المؤسسات الاقتصادية الخاصة لازالت تلتزم بالقوانين كما أنها مستعدة للتضحية من أجل تطوير الاقتصاد الوطني والحفاظ على وتيرة الإنتاج والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.

رمزي أحمد توميات