من خلال مشاريع قدمها وزير العمل والتشغيل: ممارسة الحق النقابي والنزاعات الجماعية في العمل …على طاولة الحكومة

ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، يوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة، تم خلاله دراسة ملفات عديدة من بينها ملف يخص قطاع العمل والتشغيل.

وأفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، أن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قدم مشروعي نصين تشريعيين .
وأوضح بيان الحكومة إن المشروع الاول يتعلق بمشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالمنظمات النقابية وممارسة الحق النقابي، يندرج في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية.

وقال بيان الحكومة إن المشروع يهدف إلى تحديد المبادئ والقواعد المرتبطة بالحرية النقابية وحماية ممارسة الحق النقابي.
ويرمي المشروع حسب بيان الحكومة إلى تكييف فحوى النظام الحالي مع أحكام دستور أول نوفمبر 2020 التي تكرس مبادئ حرية التعبير وحرية الاجتماع والحرية النقابية.

و جدير بالإشارة أن مشروع هذا النص الذي يرمي إلى تعزيز الإطار القانوني لممارسة الحق النقابي وصياغة قانون جديد يطبق في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص وفي قطاع الوظيفة العمومية يشكل إصلاحا وتحديا ضروريين من أجل ترقية الحرية النقابية وحماية الحق النقابي، يضيف البيان .

كما اكد بيان حكومة أيمن بن عبد الرحمن، ان هذا المشروع يأتي أيضا في إطار مراجعة أحكام القانون رقم 90 ــ 14 المؤرخ في 2 يونيو 1990, المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، بعد تجربة تزيد مدتها عن اثنين وثلاثين (32) سنة، وذلك قصد إثراء أحكامه طبقا لاتفاقيات المنظمة الدولية للعمل التي صادقت عليها بلادنا، لاسيما الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي والاتفاقية الدولية للعمل رقم 98 حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.

من جهة اخرى، أفاد بيان الحكومة ان الوزير قدم مشروع ثاني تمهيدي لقانون يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها، يرمي إلى تحديد الأحكام المتعلقة بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.

و جدير بالذكر، أن مشروع هذا النص الذي يلغي ويحل محل أحكام القانون رقم 90 ـ 02 المؤرخ في 6 فيفري 1990, المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، يندرج في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتكريس آليات أكثر مرونة للحوار الاجتماعي، توافقية ومتزنة وفعالة من أجل تسوية النزاعات الجماعية، بما يسمح بإرساء بيئة مواتية للإنعاش الاقتصادي الوطني والحفاظ على السلم الاجتماعي.

وانتهى بيان الحكومة إلى انه طبقا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة المشروعين التمهيديين لهذين القانونين خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.

فايزة .س