مشروع قانون جديد لتنظيم استغلال الشواطئ أمام نواب المجلس الشعبي الوطني

عقد المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، جلسة عامة ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، خُصّصت لتقديم ومناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 03-02 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ.

وخلال عرضها لأهم مضامين المشروع، أوضحت حورية مداحي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني المنظم لاستغلال الشواطئ، من خلال إلزامية إعداد مخطط التهيئة لكل شاطئ مسموح فيه بالسباحة، ليكون بمثابة أداة قانونية تنظم طريقة الاستغلال.

ويُناط إعداد هذا المخطط بالإدارة المحلية للسياحة، على أن تتم المصادقة عليه بقرار من الوالي المختص إقليمياً بعد موافقة اللجنة الولائية المختصة، حسب ما أكدته الوزيرة.

وأضافت أن مخطط التهيئة سيشكل وثيقة مرجعية تحدد بدقة توزيع الفضاءات المختلفة على الشاطئ، بما في ذلك الفضاء المجاني، والمساحات الممنوحة بنظام الامتياز، ومداخل ذوي الاحتياجات الخاصة، وأماكن ركن القوارب والمركبات العائمة، إلى جانب الفضاءات المخصصة للأنشطة الرياضية والترفيهية.

كما يتضمن المخطط تحديد شريط مفتوح ومجاني للتنقل على طول الشاطئ، مع إلزام المستفيدين من الامتياز بتخصيص هذا الشريط داخل المساحة التي يستغلونها، والتي يجب ألا تتجاوز 30% من المساحة الإجمالية للشاطئ.

ويقترح النص الجديد تبسيط إجراءات منح الامتياز، عبر الاكتفاء بموافقة الوالي المختص إقليميًا، عوضًا عن المسار التنظيمي المعقد السابق. كما يشترط توفر مؤهلات مهنية لدى المتعاملين المستفيدين من الامتياز، ما من شأنه تعزيز الاحترافية في تسيير الشواطئ، وضمان حماية حقوق المصطافين، واستغلال أفضل للموارد السياحية الطبيعية.

شرف الدين عبد النور