مرسوم تنفيذي جديد يعزز استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من المنحة الجزافية للتضامن

أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صدور المرسوم التنفيذي رقم 25-307 في الجريدة الرسمية عدد 78 بتاريخ 23 نوفمبر سنة 2025، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال تعديل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-325 المحدد للفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن وكيفيات منحها.

وجاء هذا النص ليجسد حرص القطاع على الحفاظ على الحقوق المكتسبة لهذه الفئة وتعزيز التكفل بها، لاسيما المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن، عبر إدراج جملة من التعديلات التي تمنح امتيازات جديدة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة دون دخل.

وأكّد المرسوم استفادة كل شخص يعاني من إعاقة حركية وذهنية بنسبة مئة في المئة بصفة نهائية من المنحة الجزافية للتضامن، بغض النظر عن استفادة الزوج من أي دخل، وهو إجراء يضمن استمرارية الدعم الاجتماعي دون قيود مرتبطة بالوضع العائلي.

كما نصّ على استفادة الأشخاص الذين يعانون من إعاقة سمعية أو بصرية بنسبة مئة في المئة من المنحة نفسها دون اعتبار لطبيعة دخل الزوج، وهو ما يعزز مبدأ المساواة في الاستفادة من آليات الدعم العمومي.

وأتاح المرسوم استفادة كل شخص تجاوز الثامنة عشرة من العمر ويحوز بطاقة ذي الاحتياجات الخاصة من المنحة الجزافية للتضامن بغض النظر عن دخل الزوج، ما يعزز استقلالية هذه الفئة وحقها في الاندماج الاجتماعي الكامل.

ويُذكر أن المنحة الجزافية للتضامن، إلى جانب طابعها المالي، توفر للمستفيدين تغطية وحماية اجتماعية تشمل الرعاية الطبية والأجهزة الاصطناعية والمعدات والتجهيزات التقنية، مما يجعلها آلية أساسية في مسار الإدماج الاجتماعي وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار استكمال التدابير المنصوص عليها في القانون رقم 25-01 المؤرخ في 20 فيفري 2025 المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، حيث استكملت وزارة التضامن إعداد نصوصه التطبيقية وهي قيد الدراسة لدى المصالح المختصة لاستصدارها في أقرب الآجال، تأكيدا للطابع الاجتماعي للدولة.