محمد عرقاب يشرف على توقيع خمسة عقود محروقات جديدة ضمن جولة التراخيص 2024

وتندرج هذه العملية في إطار نتائج جولة عروض التراخيص الجزائرية 2024، التي تُعد أول منافسة دولية تُنظم بموجب قانون المحروقات الجديد رقم 19-13، مما يجعل من هذه العقود تتويجًا عمليًا للإصلاحات القانونية التي تهدف إلى تحديث قطاع الطاقة.

وجرت مراسم التوقيع حسب ما أورده بيان وزارة الطاقة، بحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة نور الدين واضح، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “النفط” سمير بختي، إلى جانب إطارات من الوزارة ومجمع سوناطراك، وممثلي النقابات العمالية، وممثلين عن الشركات الأجنبية الشريكة.

وأسفرت الجولة عن منح خمس رقع من أصل ستة مقترحة، عبر عقود تمتد لثلاثين سنة، من بينها سبع سنوات مخصصة لأعمال الاستكشاف. وقد بلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات المنتظرة في إطار هذه العقود ما يقارب 606 مليون دولار أمريكي.
وتمتد الرقع المعنية على عدة ولايات من الجنوب الجزائري، منها بشار، بني عباس، البيض، تيميمون، أدرار، المنيعة، عين صالح، إليزي وورقلة، حيث تم توقيع العقود مع شركات دولية كبرى على غرار SINOPEC، ZPEC، QatarEnergy، TotalEnergies، PTTEP، Eni، وZANGAS، بصيغتي المشاركة وتقاسم الإنتاج.

وخلال كلمته بالمناسبة، أكد الوزير أن هذه العقود تبرز الثقة المتزايدة التي يوليها المستثمرون الأجانب للبيئة القانونية والاقتصادية في الجزائر، كما تعكس جاذبية المناخ الاستثماري الذي أصبح يتمتع بإطار تشريعي مرن، يوفّر الشفافية والاستقرار الضروريين لتنفيذ مشاريع كبرى في قطاع المحروقات.

وأشار الوزير إلى أن هذه الشراكات تمثل رافعة استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الطاقة، وذلك من خلال توسيع قدرات الاستكشاف، وجلب التكنولوجيات الحديثة، وتطوير الموارد البشرية، إضافة إلى رفع نسبة مساهمة قطاع المحروقات في الاقتصاد الوطني.

وبذلك تؤكد الجزائر التزامها بترقية الاستثمار في قطاع الطاقة من خلال رؤية واضحة، تستند إلى مبادئ الشراكة المتوازنة والربح المشترك، ما يعزز مكانتها كمحور طاقوي موثوق به في المنطقة والعالم.

شرف الدين عبد النور