عقدت المجموعات البرلمانية وكذا مجموعة الأعضاء غير المنتمين إلى مجموعة برلمانية سلسلة من اللقاءات والاجتماعات لأعضائها، قصد مناقشة وإثراء مشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة.
وأفاد بيان لمجلس الأمة، أن هذه اللقاءات والاجتماعات عقدت أيام الأحد 26 ماي الجاري (المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي برئاسة عفيف سنوسة والمجموعة البرلمانية للأحرار برئاسة لزرق بطاهر) والثلاثاء 28 ماي الجاري (المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني برئاسة أحمد صالح لطيفي والمجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي برئاسة ساعد عروس) والأربعاء 29 ماي الجاري (الأعضاء غير المنتمين إلى مجموعة برلمانية بإشراف منسق هؤلاء الأعضاء محمد العربي سليماني)؛ وقد تبادلوا فيها الآراء وتقابسوا الأفكار حول هذه الوثيقة الهامة التي مُكِّنوا منها سلفًا.
وجاءت هذه اللقاءات، عملاً بتوجيهات وتعليمات صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة القاضية بمطابقة ومواءمة النظام الداخلي لمجلس الأمة مع الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون وزكّاه الشعب الجزائري في استفتاء الفاتح نوفمبر 2020، وكذا مع القانون العضوي رقم 16-12، الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المُعدَّل والمُتمَّم؛ وفي إطار مواصلة دراسة مشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة وتبعًا لمخرجات الجلسة الاستشارية التي ضمّت أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي برئاسة محمّد العيد بلاّع، رئيس اللجنة والسادة رؤساء المجموعات البرلمانية الأربع الممثلة بمجلس الأمة ومنسق الأعضاء غير المنتمين إلى مجموعة برلمانية، يوم الأربعاء 22 ماي 2024 بمقر المجلس، بقاعة “الشهيد العربي بن مهيدي”، والتي أفضت – هذه الجلسة – إلى الاتفاق على عرض وثيقة هذا المشروع الهام على مستوى المجموعات البرلمانية والأعضاء غير المنتمين إلى مجموعة برلمانية، قصد تعميق الدراسة وتقديم الاقتراحات والملاحظات حولها.
هذا، وستلتئم اللجنة القانونية من جديد مع رؤساء المجموعات البرلمانية ومنسق الأعضاء غير المنتمين إلى مجموعة برلمانية في قادم الأيام لدراسة مقترحاتهم وملاحظاتهم والاتفاق على الصيغة النهائية لمشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة.
ش.ن
