مجلس الوزراء يوافق على مشروع القانون الأساسي للقضاء

وافق مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، على مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، تنفيذًا لالتزام الرئيس أمام القضاة خلال مراسم افتتاح السنة القضائية 2025–2026.

ووجّه رئيس الجمهورية الحكومة إلى اعتماد نظام الأقطاب القضائية المتخصصة باعتبارها الإطار الأمثل للممارسة القضائية، حيث يسمح هذا النظام للقضاة بالاستفادة من تكوين ميداني عالي المستوى يعزز كفاءتهم ويُسهم في ترقية العدالة.

وحثّ الرئيس على إيلاء أهمية قصوى للوضعية الاجتماعية للقضاة، خصوصًا فيما يتعلق بامتيازات التقاعد والسكن، مؤكدًا أن تحسين ظروفهم المعيشية والمهنية يشكل أحد ركائز إصلاح المنظومة القضائية.

كما دعا إلى خضوع القضاة المتخرجين لفترة تربص ميداني قبل مباشرة مهامهم الرسمية، في خطوة تهدف إلى ضمان جاهزيتهم العملية وترسيخ روح المسؤولية داخل سلك العدالة.

ويأتي اعتماد مشروع القانون في إطار الإصلاحات الكبرى التي يقودها الرئيس تبون لترسيخ استقلالية القضاء وتعزيز فعالية مؤسسات الدولة، بما يضمن عدالة عصرية تواكب تطلعات المجتمع الجزائري.