مجلس الأمة يصادق على قانون المالية لسنة 2026

صادق اليوم، أعضاء مجلس الأمة، في جلسة علنية ترأسها عزوز ناصري رئيس المجلس، وبحضور نجيبة جيلالي وزيرة العلاقات مع البرلمان، وعبد الكريم بوالزرد وزير المالية، على نص قانون المالية لسنة 2026.

وشهدت الجلسة حضور سعيد سعيود وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ومحمد طارق بلعريبي وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، ومراد عجال وزير الطاقة والطاقات المتجددة، وسيدعلي زروقي وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ووسيم قويدري وزير الصناعة الصيدلانية، ونسيمة أرحاب وزيرة التكوين المهني والتمهين، بالإضافة إلى مصطفى الحيداوي وزير الشباب.

وأعرب ممثل الحكومة وزير المالية في كلمته بعد المصادقة عن تقديره للأجواء التي طبعت مناقشة النص، مؤكداً أنّ الحكومة تضع حماية أمن البلاد واستقرارها في صدارة أولوياتها باعتبارهما الأساس لكل إصلاح اقتصادي ورؤية مالية طويلة المدى. ولفت إلى أنّ تحسين جودة آليات الدعم الاجتماعي سيتم عبر رقمنة شاملة للبيانات لضمان استهداف فعّال للفئات الهشة، إلى جانب متابعة المشاريع الاستراتيجية الكبرى حتى تتحقق المرامي الاقتصادية والاجتماعية التي يتضمنها قانون المالية.

وأوضح عزوز ناصري أنّ المصادقة على النص تمثل خطوة عملية نحو تجسيد الالتزامات المعلنة، داعياً الحكومة إلى أخذ ملاحظات أعضاء المجلس بعين الاعتبار بما يخدم تنفيذ السياسات المالية خلال السنة المقبلة.

كما ثمن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس الأمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الواردة في النص، معتبراً إياه تجسيداً فعلياً لرؤية الدولة بقيادة عبد المجيد تبون في تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية وحماية السيادة الاقتصادية.