مجلس الأمة يدرس تعديلات قانونية لحماية البيانات وتشديد الرقابة على الأموال المشبوهة

وتضمن جدول أعمال اللجنة دراسة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلى جانب مشروع قانون ثانٍ يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

وثمّن رئيس اللجنة، محمد رباح، هذه المبادرة الحكومية، معتبرًا إياها تجسيدًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى أخلقة الحياة العامة وتعزيز الحريات والأمن العام. وأكد أن مشروع القانون الخاص بحماية المعطيات الشخصية يمثل أداة فعالة لحماية الخصوصية في ظل التحول الرقمي المتسارع، من خلال تكييف التشريع الوطني مع المعايير الدولية.

كما أشاد بمضمون مشروع القانون المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تقوية الآليات القانونية، وتشديد الرقابة والعقوبات، استجابة للمتطلبات الدولية وحرص الجزائر على تجفيف منابع تمويل الإرهاب، وتجريم دفع الفدية للمنظمات الإرهابية.

وفي عرضه أمام اللجنة، أوضح وزير العدل أن مشروع القانون الخاص بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يسد فراغًا قانونيًا كبيرًا كان يعيق التعاون القضائي مع بعض الدول، ويمنح الجزائر إمكانية استكمال اتفاقيات مثل تلك الموقعة مع وكالة “يوروجست” الأوروبية، كما يهدف إلى تعزيز صورة الجزائر على الصعيد الدولي، خاصة في ملفات كالتصنيف الرمادي لمجموعة العمل المالي (GAFI).

وبيّن الوزير أن النص يتوزع على محاور تشمل تنظيم معالجة المعطيات، وتوسيع صلاحيات السلطة الوطنية المكلفة بالحماية، وإدراج آليات تنظيمية واضحة ومشتركة تضمن الشفافية واحترام الحقوق.

وأما بخصوص مشروع القانون الخاص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فقد أكد وزير العدل أنه يأتي تماشيًا مع تعليمات رئيس الجمهورية، ويستند إلى توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI). وأوضح أن النص يقترح تجريم حالات عدم التصريح بالمستفيدين الحقيقيين، مع مراجعة نظام العقوبات المالية المستهدفة، وتضمين إلزامية التصريح بهؤلاء المستفيدين.

كما ينص على تحديد العقوبات في حال الإخلال بهذه الالتزامات أو مخالفة الإجراءات القانونية المعتمدة، مع تعزيز صلاحيات اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ويسعى النص إلى توسيع التزامات الجهات الخاضعة للقانون لتشمل ضرورة اعتماد أنظمة لتسيير المخاطر وتطبيق تدابير العناية الواجبة. ومن جانب آخر، يُمكّن سلطات الرقابة والإشراف من إصدار التعليمات التطبيقية والخطوط التوجيهية، ويضمن مراقبة مدى امتثال المنظمات، خصوصًا غير الربحية، للواجبات القانونية ذات الصلة.

كما يعزز قدرات التحقيق والمعاينة، ويقترح مراجعة شاملة للنظام الجزائي، إضافة إلى دعم مسار التعاون الدولي في هذا المجال.

وعقب العرض، طرح أعضاء اللجنة جملة من التساؤلات والانشغالات حول مضمون النصين، تولّى وزير العدل تقديم توضيحات وافية بشأنها.

وتعمل اللجنة حاليًا على إعداد التقريرين التمهيديين بخصوص المشروعين، لعرضهما على أعضاء مجلس الأمة خلال الجلسة العلنية المقررة يوم الإثنين 21 جويلية 2025، والتي ستخصص لمناقشة واعتماد النصين.