عقد مجلس الأمة، صبيحة اليوم الخميس، جلسة علنية، برئاسة صالح ڤوجيل، رئيس المجلس، خُصّصت لمناقشة نص قانون يُعدِّل ويُتمِّم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419، الموافق 27 يونيو سنة 1998، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، بحضور ممثل الحكومة، محمد لحبيب زهانة، وزير النقل، وكذا وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
و في مستهل الجلسة، أحال صالح قوجيل، رئيس المجلس، الكلمة إلى ممثل الحكومة، محمد لحبيب زهانة، من أجل تقديم نص القانون المُدرج على جدول أعمال الجلسة، حيث أوضح في بداية عرضه أن نص هذا القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98-06، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، يرمي إلى إدخال بعض الأحكام الجديدة التي من شأنها السماح للوكالة الوطنية للطيران المدني بإعداد تعليمات تقنية لتطبيق جملة المعايير والتوصيات المفروضة من طرف منظمة الطيران المدني الدولي.
كما أبرز وزير النقل في ذات الشأن، أن إدخال هذه الأحكام يأتي بغية تسهيل إجراءات تحيين التنظيم الخاص بالطيران المدني الجزائري في إطار عملية المطابقة الدائمة والمستمرة والتي تخص معايير وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي (OACI) والمنصوص عليها في الملاحق التسعة عشرة “19”.
وبهذا الشأن، أوضح ممثل الحكومة أنه بالنسبة للجزائر، كانت هذه القضية تُعالج عن طريق إصدار نصوص تنظيمية، لاسيما المرسوم الرئاسي رقم 21-351 المؤرخ في 6 صفر عام 1443 الموافق 13 سبتمبر سنة 2021، والمتضمن إنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركاب والذي يحدد مهامها وتنظيمها وسيرها، إضافة إلى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 جمادى الأول عام 1444 الموافق 22 ديسمبر سنة 2022، الذي يحدد معطيات الحجز والتسجيل وركوب المسافرين وكذا كيفيات إرسالها من طرف الناقلين ومتعاملي الأسفار الجوية.
وأضاف الوزير أيضا أن نص هذا القانون “يشكل دعما تشريعيا ضروريا لتفعيل الوحدة الوطنية لمعلومات الركاب بالنظر إلى أحكامه التي تلزم الناقلين ومتعاملي الأسفار بإرسال المعطيات إلى الوحدة الوطنية لمعلومات الركاب، بالإضافة إلى العقوبات الإدارية المترتبة عنه، مبرزا أنه وتجسيدا لهذا الهدف، تم تمّت إضافة أحكام ومواد تنص على إلزام الناقلين الجويين بجمع المعطيات الخاصة بالركاب وإرسالها إلى الهيئة المكلفة بمعالجة المعلومات الخاصة بالركاب، وتترتب عقوبات إدارية عن كل مخالفة ضد أي ناقل جوي جراء تجاهله للواجبات المحددة في هذا النص القانوني؛ مذكرا أن هذا القانون قد شهد من قبل عدة تعديلات نظرا للتغيرات العميقة التي عرفها قطاع الطيران المدني على المستوى التنظيمي، أبرزها إنشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني.
واختتم ممثل الحكومة عرضه بالتذكير بأهمية التعديلات والتتميمات الواردة على القانون رقم 98-06، بكونها تمكّن الجزائر من الاستجابة لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي، فضلا عن الحاجة الوطنية إليها من أجل رفع مستوى الأداء البشري والمادي وتحسين جودة الخدمة التي يوفرها مقدمو خدمات الطيران المدني.
عقب ذلك، أحال رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى محمد بن طبّة، مقرر لجنة التجهيز والتنمية المحلية لمجلس الأمة، من أجل تلاوة التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة حول نص القانون المذكور أعلاه.
واستنبطت اللجنة من خلال دراستها لنص هذا القانون أن الهدف من مراجعة القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، هو تكييف التشريع الوطني الخاص بالطيران المدني بما يتماشى والمعايير والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها الجزائر، لا سيما إتفاقية شيكاغو 1944، ومختلف تعديلاتها التي صدّقت عليها الجزائر.
كما يندرج هذا القانون أيضا، في إطار مكافحة الإرهاب وجميع أشكال الجريمة المنظمة، ذلك استجابة للمتطلبات الصادرة عن مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة بشأن الإرهابيين الأجانب من جهة، والمعايير والتوصيات الواردة في الملحق التاسع (9) الخاص بالتسهيلات لاتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي، وكذا المتطلبات الأمنية للجزائر من جهة أخرى.
ليُفسحَ بعده المجال أمام أعضاء مجلس الأمة، من أجل تقديم تساؤلاتهم والتعبير عن انشغالاتهم حول النص ومضمون عرض ممثل الحكومة، حيث نوهوا بالمبادرة بهذا المشروع وبالتعديلات والتتميمات التي أُدرجت في النص، بهدف مطابقة التشريع الوطني الذي يحكم هذا المجال مع التشريع الدولي، مما يسمح لقطاع الطيران المدني الوطني من تحسين جودة الخدمات المقدمة.
هذا، وقد تكفل ممثل الحكومة بالردّ على جميع انشغالات وتساؤلات أعضاء المجلس بتقديم شروحات إضافية وإجابات وافية عليها.
تجدر الإشارة أن لجنة التجهيز والتنمية المحلية، لمجلس الأمة، تعكف على إعداد تقريرها التكميلي حول نص القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، من أجل المصادقة عليه في الجلسة العلنية المخصصة لذلك، المقرر عقدها صبيحة يوم الثلاثاء القادم.
شرف الدين عبد النور
