أشار وزير الاتصال، محمد لعقاب، اليوم، خلال عرضه مشروع قانون نشاط الصحافة المكتوبة و الالكترونية، بالمجلس الشعبي الوطني، إلى أن مشروع هذا القانون يأتي تعزيزا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بخصوص تنفيذ التزامته ال54 خاصة في شقها المتعلق بالاعلام.
و قال الوزير لعقاب، أن مشروع هذا القانون يأتي في إطار مراجعة المنظومة التشريعية لقطاع الاتصال واعادة تنظيمها بما يتماشى والمستجدات الراهنة.
كما أكد لعقاب أن هذا القانون يسعى لتعزيز الفكر الديمقراطي والفكر التعددي في ظل التطورات التي يشهدها العالم سيما التطورات في المجال التكنولوجي، كما يهدف إلى تكييفه مع القانون المنظم للإعلام من جهة والتطورات التكنولوجية من جهة أخرى، ويراعي في نفس الوقت حقيقة واقع قطاع الإعلام و الإتصال.
و يسعى مشروع هذا القانون كذلك، يضيف وزير الإتصال، إلى سدّ العديد من الثغرات التي شابتها التشريعات الإعلامية السابقة من أجل اعطاء أرضية قانونية وتشريعية قوية للمارسة الاعلامية، وكذا منع الاحتكار.
و قال وزير الاتصال لعقاب، أن هذا المشروع يؤسّس على مبدأ الحق في الاعلام أي حق المواطن في تلقي المعلومة و حق الصحفي في ارسال المعلومة.
كما أن مشروع هذا القانون يستند حسب محمد لعقاب، على احترام مجموعة من القواعد والضوابط في ممارسة المهنة الاعلامية وهي احترام الثوابت الدينية، الابتعاد عن خطاب العنف والكراهية، وفقا للمادة 2 من الدستور.
كما كشف الوزير محمد لعقاب، أن مشروع هذا القانون يلزم الراغبين في استيراد الدوريات الأجنبية بالحصول على رخصة تسلمها وزارة الاتصال، كما يلزم الصحافة الالكترونية بأن يكون توطينها جزائري.
و أفاد لعقاب بأن مشروع هذا القانون وفي بدايته حرص على ضبط مجموعة من المفاهيم، كما حدّد الجهات والاشخاص المخوّل لهم بممارسة نشاط الصحافة المكتوبة والإلكترونية، يضيف الوزير
و قال كذلك، “بهدف تنظيم القطاع، وتماشيا مع القانون المنظم للاعلام، تنصيص على إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية وفق مجموعة من الشروط ستصدر لاحقا وفق مرسوم تطبيقي”.
و أكد وزير الاتصال في الأخير، أن الهدف الأسمى هو تزويد قطاع الإعلام بمنظومة قانونية قوية ومتينة تمكّن الإعلاميين من ممارسة المهنة بكل أريحية، وتمكين المواطنين من الإستفادة من المعلومة الصادقة والصحيحة خدمة للوطن والمواطن.
شرف الدين عبد النور
