لطفي بوجمعة: إصلاح العدالة ورقمنة القضاء لتكريس الثقة واسترجاع هيبة المؤسسة القضائية

وأوضح الوزير أن هذا الاجتماع يأتي في سياق متابعة إصلاحات العدالة وتكريس الرؤية الاستشرافية لتطوير الأداء القضائي بما يستجيب لتطلعات المواطن، مؤكدًا أن اللقاءات التقييمية لم تعد مجرد محطات إدارية بل أصبحت من صميم التحول العميق الذي يشهده قطاع العدالة. وشدد على ضرورة تثمين الجهود المبذولة، ومعالجة النقائص المسجلة، والاستمرار في تحديث الأداء الميداني.

وبيّن بوجمعة أن المحور الأول من اللقاء تناول الجاهزية المطلوبة في العمل القضائي وتفعيل أحكام قانون الإجراءات الجزائية الجديد، لا سيما في الجوانب المتعلقة بتسيير المحجوزات، وتحسين إدارة القضايا الجزائية، ورقمنة الإجراءات وتعزيز المحاكمة العادلة. كما تطرق إلى حماية المسؤول المحلي، وتفعيل آلية الشخص المعنوي لإرجاء المتابعة الجزائية، إضافة إلى استعراض نشاط المحاكم التجارية المتخصصة في دعم الحركية الاقتصادية والاستثمارية وفق الإطار التشريعي الجديد.

وفي المحور الثاني، ركز الوزير على دور القضاء في التصدي لظواهر الإجرام الخطير بمختلف أشكاله، من العصابات والاتجار بالمخدرات إلى الفساد والمضاربة غير المشروعة والاعتداء على أملاك الدولة، مشددًا على ضرورة معالجة هذه القضايا بالصرامة والجاهزية المطلوبة مع الالتزام الكامل بحقوق الإنسان وضمان المحاكمة العادلة.

أما المحور الثالث، فقد خصص لتثمين الموارد البشرية وتشجيع الكفاءات كأداة حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة، داعيًا إلى تعزيز ثقافة الحوار والمرافقة الإيجابية داخل الجهاز القضائي، سواء بين القضاة أو الموظفين.

وأبرز الوزير في المحور الرابع التقدم المحرز في مجال رقمنة القطاع، الذي يعد ركيزة أساسية في البرنامج الرئاسي الذي أطلقه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للتحرر من رواسب البيروقراطية، مؤكداً على ضرورة تسريع وتيرة التحول نحو التقاضي الإلكتروني وتحسين الخدمات المرفقية عن بُعد، بما يضمن عدالة فعّالة وشفافة.

وفي ختام الاجتماع، تناول الوزير المحور الخامس المتعلق بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، مشيرًا إلى أن برنامج إصلاح السجون يرتكز على مقاربة علمية تهدف إلى مرافقة المحبوسين وإعادة إدماجهم في المجتمع والوقاية من العودة إلى الإجرام. كما أعلن عن توسيع تجربة زيارة الأهالي عن بُعد التي انطلقت بالجنوب الكبير لتعمم قريبًا عبر كامل التراب الوطني.

وأكد وزير العدل أن بلوغ الأهداف المنشودة يتطلب عملاً ميدانياً متواصلاً، واستثمارًا في الكفاءات البشرية والتكنولوجية، لترسيخ الثقة في العدالة واسترجاع هيبتها كمؤسسة أساسية في بناء دولة القانون.