لجنة الدفاع بالمجلس الشعبي الوطني تدرس مشروعي قانونين لإحداث أوسمة عسكرية جديدة وتعديل وسام الجيش الوطني الشعبي

وحضر الاجتماع نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان، ممثلةً للحكومة، إلى جانب ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، وكذا زوهير ناصري، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني. وأكد رئيس اللجنة في كلمته الافتتاحية أن مشروعي القانونين يعكسان إرادة سياسية واضحة لتكريم المتميزين من أفراد الجيش الوطني الشعبي، تقديرًا لإخلاصهم وشجاعتهم ومساهماتهم في تعزيز جاهزية المؤسسة العسكرية ومكانتها كامتداد لجيش التحرير الوطني.

وأوضح أن استحداث هذه الأوسمة يجسد رمزًا للفخر الوطني، ويعزز الروح المعنوية لأفراد الجيش، ويشجع على الابتكار والتميز في مختلف المجالات، لاسيما العلمية والتقنية، بما يسهم في ترسيخ التلاحم بين الجيش والشعب. وأشار إلى أن هذه المبادرة تحمل أبعادًا معنوية ووطنية عميقة، تعزز قيم الولاء والانتماء، وتكرم جهود رجال ونساء المؤسسة العسكرية الذين يجسدون روح التضحية والعطاء في سبيل الوطن.

وخلال عرضها لمشروعي القانونين، أوضحت نجيبة جيلالي أن الهدف من النصين لا يقتصر على البعد الإداري فحسب، بل يشكل رسالة تقدير واعتراف من الأمة الجزائرية لمنتسبي الجيش الوطني الشعبي نظير تضحياتهم المتواصلة لحماية الوطن وسيادته. وبيّنت أن مشروعي القانونين يواكبان ما هو معمول به في جيوش العالم، ويعكسان رغبة الدولة في تكريم من يجسدون روح التضحية والفداء في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، سواء كانت إرهابية أو سيبرانية أو طبيعية.

وأكدت ممثلة الحكومة أن مشروع القانون الأول يتضمن استحداث خمسة أوسمة عسكرية جديدة، تمثل معاني رمزية ومعنوية عميقة، أبرزها وسام القيادة العملياتية الموجه للضباط الذين تميزوا بكفاءتهم في المهام الميدانية، ووسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الذي يمنح للعسكريين الذين أظهروا شجاعة ميدانية استثنائية، إلى جانب وسام الابتكار الموجه للعسكريين والمدنيين الذين ساهموا بابتكارات عززت القدرات الدفاعية للجيش، ووسام التميز العلمي الذي يُمنح لحاملي رتبة أستاذ من المستخدمين العسكريين والمدنيين اعترافًا بمساهماتهم العلمية، فضلًا عن وسام الشراكة مع الجيش الوطني الشعبي المخصص لتكريم السلطات العسكرية والمدنية الأجنبية التي تربطها بالجزائر شراكات مميزة في المجال الدفاعي.

أما مشروع القانون الثاني، فأشارت جيلالي إلى أنه يقترح تعديل أحكام القانون رقم 86-04 المؤرخ في 11 فبراير 1986، المتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي، من خلال إضافة مصنفين جديدين لوسام الجيش بالصفة المدنية. ويمنح المصنف الأول، المسمى “الشارة الأولى”، للذين أتموا عشرين سنة على الأقل من الخدمة الفعلية وتميزوا بكفاءتهم وانضباطهم، بينما يمنح المصنف الثاني، المسمى “الشارة الثانية”، للذين تجاوزت خدمتهم ثلاثين سنة وتجلت فيهم قيم الوفاء والإخلاص للمؤسسة العسكرية.

وبعد الاستماع إلى عرض ممثلة الحكومة، شرعت اللجنة في مناقشة أحكام مشروعي القانونين مادة بمادة، حيث ثمن أعضاء لجنة الدفاع الوطني الجهود الكبيرة التي يبذلها أفراد الجيش الوطني الشعبي في حماية أمن الوطن والمواطن، مؤكدين أن مشروعي القانونين يمثلان خطوة نوعية نحو الاعتراف الرسمي بالتضحيات الجسام لأفراد الجيش وترسيخ ثقافة التقدير داخل المؤسسة العسكرية. كما عبّر النواب عن رغبتهم في أن تساهم هذه النصوص الجديدة في تعزيز رابطة الجيش بالشعب، بما يكرس التلاحم الوطني ويقوي الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات.