كريكو: “الجزائر نموذج للتشريع الوطني المتأقلم مع البعد الدولي“

أشرفت اليوم، بالمدرسة الوطنية للإدارة، كوثر كريكو، وزيرة العلاقات مع البرلمان، على افتتاح اليوم الدراسي الموسوم بـ “التشريعات الوطنية بأبعاد دولية“، بحضور وزير الاتصال، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلف بالجالية الوطنية بالخارج، نواب البرلمان، رؤساء هيئات وطنية، وسفراء الفكر والقانون من أساتذة وباحثين وطلبة جامعيين، وطلبة المدرسة العليا للقضاء.

وقالت كوثر كريكو بهذه المناسبة، أن حرص الجزائر على موائمة تشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية وفقا لما تقتضيه أحكام القانون الأسمى للبلاد يجعل منها بلدًا نموذجًا رائدًا في التجربة التشريعية ذات البعد الدولي متأقلمًا مع كل المستجدات.

شرف الدين عبد النور

النصّ الكامل لكلمة كوثر كريكو وزيرة العلاقات مع البرلمان خلال اليوم الدراسي الموسوم بـ “التشريعات الوطنية بأبعاد دولية”

“يسعدني لقاؤنا اليوم ضمن هذا الصرح العلمي المميز بمشاركة نخبة من أبناء وطني من الشباب الطلبة والباحثين في المجال التشريعي الذي تفتخر الجزائر بغزارته وبغناه، غنى ثوابتها ومبادئها الوطنية المستمدة من بيان أول نوفمبر نموذجًا عالميًا لثورة استلهمت منها الشعوب معنى التحرر في مواجهة القوى الاستعمارية لتجد سندًا دوليًا عزّز مطلب الاستقلال عالميًا، استقلال سيعمل أبناؤها على صونه حفاظًا على أمانة الشهداء.

ولا يفوتني ومن هذا المنبر أن أحيّي احترافية بواسل الجيش الوطني الشعبي وجميع الأسلاك الأمنية وتفانيهم بكل إخلاص واقتدار في مواجهة كلّ المحاولات اليائسة لزعزعة الاستقرار التنموي لبلدنا واثقين من يقظة الشعب الجزائري وعزيمته في المضي قدمًا في المسار النهضوي الذي انتهجه السيد رئيس الجمهورية منذ توليه سدة الحكم في جميع الميادين، لا سيما الجانب التشريعي بتكييف منظومتنا القانونية مع المستجدات الآنية ومتطلبات العصرنة، وهو موضوع لقائنا اليوم الموسوم بـ “التشريعات الوطنية بأبعاد دولية”.

لقد أرسى السيد رئيس الجمهورية عديد الإصلاحات انطلاقًا من دستور نوفمبر 2020 في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتشريعية وغيرها، ونظرًا للتكامل القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إرساء الأسس القانونية المؤطرة لجميع نواحي الحياة بما يتواءم والثوابت المجتمعية الوطنية ويتلاءم والالتزامات الدولية، فقد تم استصدار ما يزيد عن 72 نصًا تشريعيًا بعنوان الفترة التشريعية التاسعة، ممّا يعكس التوافق المؤسساتي على تحيين المكتسبات تماشيًا والمستجدات الآنية وطنيًا ودوليًا خدمة للصالح العام ومراعاة لمبدأ الفصل بين السلطات.

إنّ حرص الجزائر على موائمة تشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية وفقا لما تقتضيه أحكام القانون الأسمى للبلاد يجعل منها بلدًا نموذجًا رائدًا في التجربة التشريعية ذات البعد الدولي متأقلمًا مع كل المستجدات، لأنّه وبكل فخر يستلهم قوّته وتماسكه من إرادة وصلابة وتماسك أفراد شعبه ذي الرابطة الفطرية المميّزة بقيادته وجيشه.

وفي الختام، أتمنّى التوفيق لأشغال هذا اللّقاء القيّم الذي سيكون لا محالة بمثابة منارة لما تبذله الجزائر من مجهودات وطنية ودولية في سبيل إرساء تشريعات مواكبة للمتغيرات الآنية.

…دامت الجزائر حرة أبية…

…المجد والخلود لشهدائنا الأبرار…

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.”