الأولى الوطني تحاليل وآراء كتاب شرشال نيوز
✒️ الكاتب والمحلل السياسي السوداني سعد محمد عبدالله

قضايا التغيير والتحرر والسيادة الوطنية في عالم متعدد الأقطاب

ثمة سؤال جوهري يتجدد في وعي الأجيال الصاعدة في المشهد الأفريقي، وتستحضره مشاريع حركات مقاومة الإستعمار الجديد ومناهضة إستبداد الأنظمة الدكتاتورية، على إختلاف موضوعاتها وسياقاتها التاريخية: من يمتلك القرار؟ ومن يحدد إتجاه الدولة والمجتمع؟ ولمن تُسخّر موارد القوة والثروة؟ فعلى الرغم من تباين المناهج الفكرية والتحليلية لدى المؤلفين السياسيين وقادة الدول، تلتقي كثير من أطروحاتهم عند نقد أشكال الهيمنة التي تقيد إرادة الشعوب وتقوض تطلعاتها إلى التغيير والتحرر، سواء تجلت في النفوذ الإقتصادي الخارجي، أو سيطرة النخب ومراكز المال والثروة، أو إحتكار الحقيقة داخل الأنظمة السلطوية والأيديولوجيات المرتبطة بها، أو إختلال موازين القوى في النظام الدولي.

وتكتسب هذه المقاربات أهمية متزايدة في ظل عالم مضطرب تتراجع فيه أنماط السيطرة التقليدية، بينما تتوسع أدوات التأثير غير المباشر، وتتعدد مراكز القوة، وتتغير آليات صناعة القرار الوطني؛ فالإستقلال السياسي لا يُقاس بمجرد رفع العلم الوطني أو الحصول على الإعتراف القانوني بالدولة، وإنما بقدرتها الفعلية على صياغة خياراتها الوطنية بحرية، وإدارة مواردها، وحماية إرادتها السياسية من الإخضاع والتبعية للمحاور الخارجية، وبناء دولة تقوم على السلام والمواطنة والوحدة على أساس التنوع؛ كما أن معالجة الأزمة السودانية من خلال توافق سياسي محدود أو إجراء إنتخابات لا يمثل، في حد ذاته، ضمانة كافية لتحقيق الديمقراطية، ما لم يقترن بمساءلة حقيقية للمتورطين في إشعال الحرب، وصون الحقوق والحريات، وإتاحة المشاركة الشعبية الفاعلة في تحديد الأولويات الوطنية ضمن رؤية إستراتيجية للنهضة الشاملة، إلى جانب إنهاء الوجود المسلح للمليشيات وإبعادها عن المسرح السياسي، بما يضمن خضوع القوة المسلحة لسلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية، ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية قراءة المشاريع السياسية والفكرية المختلفة بوصفها مداخل لفهم العلاقة المركبة بين السيادة والإقتصاد والسلطة والتحولات الدولية، وإستيعاب التحديات التي تواجه مشروعات التحرر الوطني وبناء الدولة في التجربتين الأفريقية والعالمية المعاصرتين.

من الضروري أن نضع تجارب الشعوب الأفريقية والعالمية أمامنا، لفتح حوار فكري وسياسي واسع حول أنماط التبعية التي قد تستمر حتى بعد زوال الإستعمار المباشر؛ إذ تبدو الدولة مستقلة من الناحيتين القانونية والسياسية، بينما تظل خياراتها الإقتصادية والسياسية خاضعة لتأثير الإستثمارات غير المتكافئة، والديون الخارجية، والأسواق الدولية، والشركات الإحتكارية العابرة للقارات، وأدوات النفوذ المالي والعسكري، وتكمن المفارقة في أن دولاً غنية بالموارد الطبيعية لا تزال أسيرة تحت الفقر والتخلف الإقتصادي والتكنلوجي، نتيجة إعتمادها على تصدير المواد الخام وإستيراد السلع المصنعة وإهمال التعليم والبحث والإبتكار، الأمر الذي يؤدي إلى إنتقال القيمة المضافة إلى الإقتصادات الأكثر قوة، ويحد من فرص بناء قاعدة إنتاجية وطنية مستقلة؛ كما تستخدم بعض القوى ذات الإمكانات الإقتصادية والعسكرية سياسات الضغط والنفوذ، الناعمة منها والعنيفة، لإضعاف الدول الأقل قدرة، وحماية مصالحها على حساب سيادتها.

ويقدم السودان مثالاً مؤلمًا على تعقيدات هذه المعادلة، في ظل حرب مدمرة تتداخل فيها التدخلات الخارجية وأشكال الدعم والتمويل المقدمة إلى مليشيا الدعم السريع الإرهابية، بما يفاقم الأزمة الوطنية ويهدد وحدة الدولة وإستقرارها، ولا تنفصل هذه الإشكالية عن واقع التجزئة السياسية والإقتصادية في القرن الأفريقي ومنطقة الساحل والصحراء، حيث يؤدي تشتت الأسواق وضعف القدرة التفاوضية إلى محدودية فرص التخطيط الإستراتيجي وحماية المصالح المشتركة؛ لذلك، ينبغي ربط التحرر الحقيقي بالتصنيع الوطني، والسيطرة على الموارد، وتطوير المؤسسات المالية، وتعزيز التكامل الأفريقي، وإقامة علاقات دولية متوازنة تقوم على المصالح المتبادلة بعيدًا عن الإملاءات الخارجية.

وتتصل هذه المسألة أيضاً بالبنية الداخلية لمراكز صناعة القرار، إذ إن إتساع نفوذ الشركات الكبرى والنخب الإقتصادية في توجيه السياسات العامة قد يفرغ التحولات السياسية من مضمونها الديمقراطي، ما دامت مراكز المال والإعلام الخارجية قادرة على التأثير في المجال العام وتوجيه الرأي السياسي؛ كما تكشف إزدواجية المعايير في العلاقات الدولية، وتوظيف شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان بصورة إنتقائية لخدمة مصالح القوى المهيمنة، عن عمق التناقض بين الخطاب السياسي والممارسة الفعلية؛ ومن ثم، فإن السيادة الوطنية لا تكتمل بمجرد إعلان الإستقلال، بل تتطلب إمتلاك أدوات الإنتاج، وتحرير القرار الوطني، وبناء مؤسسات وطنية خاضعة للمساءلة، وتمكين المواطنين من مراقبة السلطة ومحاسبتها، وضمان توجيه الموارد والسياسات لخدمة المصالح العامة بعيدًا عن الضغوط الخارجية والإمتيازات الإحتكارية.

إنطلاقًا من تحليل هيمنة الخارج ومراكز النفوذ الإقتصادي، ننتقل إلى عمق البنية الداخلية للإستبداد، حيث تتجلى إشكالية إحتكار الحقيقة وتحويل الإختلاف الفكري والسياسي والديني إلى مبرر للإقصاء والقمع؛ فعندما تدعي جماعة سياسية أو أيديولوجية إمتلاك الحقيقة المطلقة، تتحول السياسة الإقصائية إلى منظومة سلطوية تجرّم الإختلاف، وتوظف مؤسسات الدولة لفرض رؤية أحادية على المجتمع، وقد جسدت التطورات السياسية في السودان، ولا سيما خلال المرحلة التي أعقبت ثورة ديسمبر المجيدة، مظاهر التناقض بين الشعارات المعلنة والممارسات السياسية، بما كشف عن إستمرار أنماط من التفكير الإقصائي والإستبدادي في إدارة الشأن العام.

وكان المثقف المدافع عن حرية الضمير والتسامح وحق الإنسان في التفكير والإعتقاد، إلى جانب الحالمين بدولة الحرية والسلام والمواطنة المتساوية، في مواجهة مشاريع سياسية وتنظيمات متحجرة تسعى إلى إحتكار الحقيقة وإخضاع المجتمع لإرادتها قسرًا، وتتجاوز دلالة هذه التجربة حدود سياقها التاريخي، لتطرح إشكالية الإستبداد بوصفه بنية سياسية وفكرية تبدأ بإلغاء شرعية التعدد، ومحاربة سيادة القانون، وإضعاف مؤسسات الدولة، وتحويل الولاء التنظيمي والأيديولوجي إلى معيار للمواطنة والحقوق، وإختزال الدولة في إرادة الجماعة المسيطرة وإقصاء المختلفين عنها، وهنا تبرز ضرورة التحذير من إحتكار القرار وتغوّل التنظيمات السياسية التي لا تؤمن بالسلام والتعددية ولا تحترم التنوع السوداني، والتأكيد على أن إستقلال الدولة يظل منقوصًا إذا لم يقترن بتحرر المجتمع من سياسات الخضوع والإستبداد؛ فالدولة القوية ليست تلك التي تفرض الصمت على مواطنيها، وإنما التي تمتلك القدرة على إدارة الإختلاف، وحماية الحقوق والحريات، وضمان التداول السلمي للسلطة، ومنع التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية.

ومن هذا المنظور، تصبح حرية الصحافة والبحث العلمي والتنظيم السياسي، وإستقلال القضاء، ومساءلة المسؤولين، ركائز أساسية لبناء شرعية سياسية تستند إلى الرضا الشعبي وسيادة حكم القانون، لا إلى الخوف والإكراه وخطابات الكراهية والإنقسام، ولا يقتصر دور المثقف على توصيف الأزمات، بل يمتد إلى مساءلة خطاب القوة بلغة واضحة، وكشف آليات الإقصاء والتهميش، والدفاع عن كرامة الإنسان وحقه الإنساني والقانوني في الإختلاف الفكري والسياسي، وبذلك، يصبح الإعتراف بالتعدد وإحترام التنوع وعدم المساس بسيادة الدولة ووحدتها شروطًا للإستقرار السياسي والإجتماعي، لا تهديدًا له، ويغدو الحوار الموضوعي مدخلاً ضروريًا لتسوية النزاعات، وبناء الثقة، وصيانة أرضية السلم المجتمعي.

وعند تحليل المشهد من منظور دولي، تبرز أهمية فهم التحولات الجارية في بنية النظام العالمي، والإنتقال التدريجي من مرحلة الهيمنة الأمريكية المنفردة إلى مرحلة تتعدد فيها مراكز القوة والتأثير، مع صعود روسيا الإتحادية والصين والهند والبرازيل وإقتصادات ناشئة أخرى، ولا يعني هذا التحول إختفاء الدور الأمريكي أو إنتهاء تأثيره في العلاقات الدولية، بقدر ما يعكس تراجع قدرته على الإنفراد بتحديد مسارات النظام العالمي، مقابل إتساع مشاركة قوى دولية وإقليمية جديدة في صناعة القرار، ومن بينها مجموعة «بريكس» التي نشأت في سياق عالمي سياسي وأمني وإقتصادي معقد جدًا.

ويشير مفهوم «نهوض البقية» إلى التحولات الإقتصادية والتكنولوجية التي أسهمت فيها العولمة وحركة التجارة الدولية والإصلاحات الإقتصادية، ومكّنت عددًا من الدول غير الغربية من توسيع حضورها في الإقتصاد والسياسة الدوليين؛ لكن قراءة هذه الأطروحة إلى جانب أفكار كوامي نكروما الواردة في كتابه «الإستعمار الجديد: المرحلة الأخيرة من الإمبريالية» تكشف أن تعددية الأقطاب لا تعني بالضرورة تحرر الدول الأضعف من التبعية؛ فقد تتغير مراكز النفوذ، بينما تستمر علاقات الهيمنة بأدوات وصيغ جديدة، قد تكون أشد تأثيرًا من سابقاتها؛ كما يظل التحذير من مخاطر تركّز السلطة وغياب المساءلة حاضرًا في هذه المعادلة، لأن تعدد مراكز القوة الدولية لا يقود تلقائيًا إلى ترسيخ الديمقراطية، ما لم يقترن باحترام الحريات وإخضاع المصالح الكامنة وراء القرارات الدولية للمساءلة النقدية المستمرة.

وبالنسبة إلى أفريقيا والسودان، تفرض هذه التحولات ضرورة التفكير في مشروع وطني للتحرر وإعادة بناء الدولة، يقوم على الربط بين السيادة السياسية والإستقلال الإقتصادي، وتعزيز الإنتاج الوطني، وتوزيع الثروة بعدالة من خلال برنامج تنموي منصف للريف والمدينة، وبناء مؤسسات شاملة تستوعب عناصر التنوع وتحمي الحقوق وتعزز التكامل الإقليمي؛ فالتحدي لا يكمن في إستبدال محور دولي بآخر، أو الإرتهان لقوة دولية صاعدة على حساب أخرى، وإنما في تنويع الشراكات الخارجية وفقًا للمصالح الوطنية، وتطوير القدرات الإنتاجية والمعرفية، وحماية الموارد من الإحتكار والإستغلال، ومنع تحولها إلى إمتيازات تستأثر بها النخب ومراكز النفوذ، أو توظيفها في تقويض الدولة وتحويلها إلى ساحة لصراعات المليشيات ومنطق البقاء للأقوى؛ فعالم اليوم، رغم صراعاته الطاحنة وتنافس قواه الكبرى، يفتح آفاقًا جديدة أمام الدول والمجتمعات للمشاركة في تحديد مصائرها وصياغة مستقبلها؛ بيد أن التحرر الوطني لا يُمنح تلقائيًا، ولا يتحقق بمجرد تبدل موازين القوى الدولية؛ فالسيادة الحقيقية تُبنى بالمعرفة والتنوير والإنتاج والمؤسسات والمواطنة المتساوية، وبإرادة سياسية تجعل كرامة الإنسان والعدالة الإجتماعية والمشاركة الديمقراطية مرتكزات أساسية للتنمية والإستقرار وبناء مستقبل وطني مستقل ومزدهر.

🔗 شارك: 💬 واتساب ✈️ تيليغرام