كشف وزير المالية، محمد لمين لبو، اليوم الاثنين، عن جملة من التدابير التشريعية التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، والرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز تنويعه، إلى جانب الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز إطاره المعيشي، وذلك خلال عرضه أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية ترأستها رئيسة المجلس خليدة بوفدش، أن هذه التدابير تشمل تشجيع الاستثمار المنتج، وتوسيع الوعاء الجبائي وتعبئة الموارد، وتبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع عصرنتها، فضلا عن تعزيز الشفافية ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين، إلى جانب إجراءات جمركية وأخرى متعلقة بأملاك الدولة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، توقع مشروع القانون تسجيل نسبة نمو تقدر بـ4.2 بالمائة سنة 2027، مقابل 4.3 بالمائة مرتقبة مع نهاية سنة 2026، مدفوعة أساسا بنمو النشاط الاقتصادي خارج المحروقات بنسبة 4.8 بالمائة، إلى جانب نمو قطاع المحروقات بنسبة 1 بالمائة.
كما قدّر الوزير إيرادات الميزانية لسنة 2027 بأزيد من 9251 مليار دينار، مقابل نفقات تتجاوز 17882 مليار دينار كاعتمادات دفع، فيما ستخصص نفقات التحويلات الاجتماعية ما يفوق 4415 مليار دينار كاعتمادات دفع، توجه أساسا لدعم المنتجات واسعة الاستهلاك.
ومن جهة أخرى، يتضمن المشروع تجديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، إلى غاية 31 ديسمبر 2029، لعمليات استيراد وبيع البقول الجافة، وبيع الفواكه والخضر الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتج محليا.
وأشار لبو إلى أن توقعات إغلاق سنة 2026 ترجح بلوغ إيرادات الميزانية أكثر من 8611 مليار دينار، مقابل نفقات تفوق 17636 مليار دينار، مع توقع تحسن الجباية البترولية المحصلة لتبلغ 4157.2 مليار دينار، وهو ما سيسمح بتمويل صندوق ضبط الإيرادات بنحو 1459 مليار دينار.
وتتواصل أشغال الجلسة العلنية بفتح باب النقاش أمام نواب المجلس الشعبي الوطني لمناقشة التدابير والإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027.
تقوى نيقري
