قانون المالية 2026… رهانات اقتصادية كبرى لإرساء استقرار اجتماعي وتنمية مستدامة

صادق أمس المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية لسنة 2026، في خطوة تعكس توجهاً اقتصادياً جديداً تسعى من خلاله الجزائر إلى تحقيق توازن بين متطلبات الاستقرار المالي وتطلعات التنمية الاجتماعية، مع الدفع نحو إصلاحات أعمق في مسار تنويع الاقتصاد الوطني.

ميزانية ضخمة لتعزيز الطابع الاجتماعي للدولة

وتتجاوز الميزانية المالية المبرمجة للعام المقبل 17 ألف مليار دينار، ما يبرز الإرادة السياسية في مواصلة تمويل البرامج الاجتماعية الأساسية، على غرار السكن والصحة والتعليم، وتوجيه دعم مباشر للفئات الهشة، بما يضمن استمرارية السياسة الاجتماعية للدولة.

تحفيزات جبائية لدعم الاستثمار والقطاع الخاص

ويطرح مشروع القانون حزمة من الامتيازات الجبائية الرامية إلى تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات، وتحفيز المبادرة الخاصة. كما يتضمن إصلاحات جوهرية للمنظومة الضريبية بهدف توسيع الوعاء الجبائي وإدماج الاقتصاد الموازي، تمهيداً للتقليل التدريجي من الاعتماد على إيرادات المحروقات.

هشاشة قائمة رغم توقعات النمو

ورغم تسجيل توقعات بنمو اقتصادي يصل إلى 4.1% خلال 2026، إلا أن الهيكل المالي للدولة لا يزال يواجه تحديات، أبرزها استمرار عوائد النفط وضعف المداخيل خارج المحروقات. وتبقى السيطرة على العجز وضمان تمويل مستدام للميزانية ضمن أبرز الرهانات المطروحة على صانعي القرار.

مشاريع استراتيجية لتعزيز السيادة الاقتصادية

ويُدرج النص مجموعة من المشاريع الهيكلية، من بينها استحداث مناطق جديدة، وإعادة بعث استغلال منجم غار جبيلات للحديد، فضلاً عن إطلاق خطوط سكك حديدية استراتيجية مثل خط تندوف–بشار، في إطار دعم البنية التحتية وتنويع مصادر التمويل الاقتصادي.

مرحلة انتقالية نحو نموذج اقتصادي أكثر توازناً

ويقر قانون المالية لسنة 2026 لمرحلة انتقالية تهدف إلى بناء نموذج اقتصادي متنوع ومستدام، حيث تُعد الإصلاحات الهيكلية المرتقبة عاملاً أساسياً لضمان استقرار المالية العمومية وتقليص التبعية لقطاع الطاقة خلال السنوات المقبلة.